المحرر الرباط
بعد مرور ازيد من تسعة أشهر على تعيين المدير الحالي للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، لازال المتتبعون للشأن الفلاحي يتساءلون عن الاسباب التي دفعت باخنوش الى الحضور لهذا التعيين شخصيا، بينما كلف مرؤوسيه بنفس المهمة بالنسبة لعدد من التعيينات المماثلة، و لعل ما يجعل الراي العام متمسك باجابة على هذا السؤال، رغم ان الوزير لم يقم سوى بمهامه في اطار قانوني محض، هو ما راج حول الخلافات التي نشبت بينه و بين المديرة السابقة، التي تم اعفاؤها رغم أنها كانت مستقيمة أكثر من الاستقامة نفسها.
و اذا كان اخنوش قد حضر مراسيم تعيين المدير الجديد، و اعطاه شرفا يحلم السواد الاعظم من المدراء بتحقيقه، فان ذلك يعتبر بمثابة تاكيد على التكليف الذي لابد ان يعطي ثماره في مدة قياسية، الشيء الذي لازال لم يتحقق، في ظل غياب استراتيجية فعالة لتسيير المكتب، و غياب اي تغيير ملموس على مستوى النتائج المرجوة من تأسيسه، بل و ان عددا من الموظفين داخل الوزارة و في مصالحها الخارجية، يؤكدون على أن هذه المؤسسة تعيش على وقع الجمود الذي يتسبب بشكل اوتوماتيكي في التراجع مقارنة مع الحقبة السابقة.
و أسرت مصادر من جهويات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أن الفوضى و التسيب، يشكلان عنوانا بارزا يطفو على سطح الاحداث، و ذلك في ظل غياب تواصل الادارة المركزية مع المصالح الخارجية، اللهم في بعض المناسبات التي يتم خلالها تمرير توصيات بخصوص تفويت سندات الطلب لبعض المحظوظين الذين سنكشف عنهم في القادم من المقالات، بينما تسود علاقات توتر بينها و بين بعض الجهويات بسبب رفض بعض المسؤولين التعامل مع هؤلاء.
و دعى عدد من الموظفين، وزير الفلاحة، الى فتح تحقيق حول غياب الظروف الملائمة للعمل، بسبب المناخ العام الذي تشوبه السيطرة التامة للسيد المدير ، على اتخاد القرارات، و التهميش التام للكفاءات الموجودة بالمكتب سواء تعلق الامر بالمهندسين، أو بالاطر المتخصصة، اللهم صهر المدير الذي استقدمه مؤخرا من المديرية التي كان يعمل فيها الى جانبه، و عينه على راس مديرية هندسة الاستشارة الفلاحية، لمساعدته على تسيير المكتب بالطريقة التي كان يسير من خلالها مديرية التعليم و التكوين و البحث.
ذات المصادر، اكدت على أن السيد الوزير، و كما وقف بنفسه على مراسيم تعيين المدير الجديد، فمن واجبه ان يقف شخصيا على تدبير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، خصوصا و ان حضوره شخصيا لهذا الحدث، اثار الكثير من القلاقل في اوساط الموظفين و المتتبعين، ما جعلت التعليقات تتضارب حول هذه الواقعة، لدرجة ان بعض الموظفين يؤكدون على ان اسم الوزير اصبح مرتبطا بالمكتب و بنتائجه التي لازالت تلازم الصفر في انتظار البدء في العمل بجدية.