المحرر الرباط
قبل الخوض في تفاصيل هذا المقال، لابد من توضيح مجموعة من الامور، بالنسبة لمن يراسلنا عبر اميل الجريدة، و لا ننشر ما يفيدنا به من معلومات، دون أن نجيبه لأسباب متعلقة بأمن الموقع و بريده، خصوصا و ان العشرات من المراسلات ظلت معلقة دون ان نتطرق اليها في انتظار التاكد من مدى صحتها، خصوصا و اننا نعلم بان جهات داخل الوزارة تسعى الى توريطنا في ظل اختلاط الحابل بالنابل، و كثرة المراسلات من اشخاص مجهولين لا يمكننا أبدا التعامل معهم دون تقديم ادلة على ما يقدمونه من معلومات.
و عكس ما وصفنا به بعض هؤلاء، من خلال اتهامنا ب “بيعان الماتش” لهذه الجهة او تلك، لاننا لم ننشر ما توصلنا به منهم، نؤكد للراي العام على اننا لا نقطن بفيلات حي الرياض، أو نتغدى على اتفاقيات الشراكة مع مؤسسة القرض الفلاحي أو الشركات الخاصة، بقدر ما نسعى الى تنوير الراي العام في اطار حق المواطن في الوصول الى المعلومة، كما أننا سنظل رهن اشارة اي جهة تود توضيح ما نشر على جريدتنا في اطار الري الراي الاخر.
و اذا كانت القطاعات الحكومية، تؤسس جمعيات للاعمال الاجتماعية، تتهدف من خلالها من خلالها الى خدمة موظفيها بجميع شرائحهم، دون ميز أو تفرقة، فان تلك المرتبطة بوزارة الفلاحة، قد تشكل الاستثناء ربما على الصعيد الوطني بسبب سوء التدبير، و الخروج عن النطاق العام للانشطة الاجتماعية، التي تستهدف بالاساس صغار الموظفين، خصوصا ذوي الدخل المتدني من بينهم.
و قد نكتشف غياب العدل في أنشطة جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة، في مكتب الاستشارة الطبية، الذي يكلف مبلغا ماليا محترما يتم استخلاصه من رواتب الموظفين من طنجة الى لكويرة، بينما تبقى خدماته رهن اشارة موظفي مدينة الرباط فقط، ما يجعلنا نتساءل عن الاسباب و الدوافع التي تحول دون تعميم هذه الخدمة على جميع فروع الوزارة، أو حدفها من مدينة الرباط، تفاديا لظلم فئة عريضة من الموظفين الذين يدفعون لأجلها دون الاستفادة منها.
من جهة اخرى، يتساءل عدد من الموظفين، عن محل العمل الاجتماعي، من تقديم خدمات الاصطياف خارج ارض الوطن، طالما أن الموظفين البسطاء من ذوي السلالم المتواضعة لن يستطعوا حتى تاذية ثمن تذاكر السفر ذهابا و ايابا الى اسبانيا، و هو ما يتضح جليا من خلال الفئة التي تستفيد بشكل مستمر من هذه الخدمة، بينما تبقى الطبقة التي تشكل قاعدة الهرم خارجها، اما من خلال اقصائها من القرعة، أو عزوفها عن المشاركة لعدم توفرها على الامكانيات المادية.
عندما نتطرق الى جانب من جوانب الاختلالات داخل هذه الوزارة أو تلك، فاننا لا نقصد مهاجمة اي شخص بعينه، بقدر ما ندق ناقوسا للمسؤولين من أجل الانتباه اليها، و من ينكر بان الادارة تخلو من العيوب و التجاوزات، فانه يضرب في مصداقية الخطابات الملكية السامية، التي قطع من خلالها جلالة الملك نصره الله الشك باليقين في هذا الصدد، أما عندما نكتب “ضيعة مول افريقيا”، فاننا نعي جيدا مانكتب طالما أن أطر اكوا لازالوا يصولون و يجولون في مؤسسة عمومية، و طالما ان بقاء السيد الوزير الذي نكن له الاحترام و التقدير، على راسها تجاوز العقد من الزمن و لازال الفلاح ينتظر المطر كي يبتسم، و مستعدون للخروج الى البوادي كي نكشف محل الفلاح الحقيقي من مخطط المغرب الاخضر.