المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر إعلامية، ان السلطات المحلية، لجماعة زومي بإقليم وزان، قد أوقفت ثلاثة مواطنين بالسوق الأسبوعي، بسبب مناوشات بينهم وبين السلطة المحلية، حول حملة مقاطعة السمك، التي انطلقت مع حلول شهر رمضان.
و وفق ذات المصادر، فقد أكد المكتب الإقليمي لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بوزان في بلاغ له، أن ” الحادث جاء حينما قام تجار السمك في بداية الأمر بركن شاحناتهم قرب سوق السمك دون تفريغ محتوياتها من أجل مراقبة الوضع مع تفهمهم لمطالب الساكنة في المقاطعة، ليقوم بعد ذلك أحد الأشخاص بتفريغ السمك من أجل مباشرة عملية البيع تحت مراقبة وحماية رجال السلطة المحلية بزومي؛ وأثناء تلك اللحظة وقع تدافع بين المواطنين الغاضبين وتاجر السمك كانت من نتائجه إتلاف بعض كمية السمك.’
وأضاف البلاغ، أنه “بعد هذا الحادث المؤسف وتدخل عناصر الدرك الملكي وبعض المواطنين لتهدئة الأوضاع حيث تم التفاهم مع تاجر السمك على تقديم تعويض مالي له عن الخسائر التي تعرض لها منتوجه؛ وهو الأمر الذي قبله في بداية الأمر ليتراجع بعد ذلك ويقرر وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي معززة بشكاية طيبة حددت مدة عجزه في 20 يوما مما أدى إلى إعتقال المواطنين الثلاث”.
البلاغ أكد أيضا “أن تلك الأحداث المؤسفة ما كانت لتقع لو أن السلطات المحلية تعاملت بنوع من المهنية والإحترافية والحياد التام ورحابة الصدر؛ وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى احتقان الوضع المحتقن أصلا لعدة أسباب، من بينها أن هناك معطيات تشير إلى أن السلطة المحلية بزومي هي من طلبت من بعض تجار السمك عرض منتوحاتهم رغم علمها المسبق بالأجواء المحتقنة”.
و طالبت الهيئة الحقوقية، بـ”إطلاق سراح المعتقلين، وضرورة سيادة القانون وإحترام كرامة وحقوق المواطنين ومنها الحق في الإختيار كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي والمواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية ذات الصلة”؛ كما طالبت كل “المواطنات و المواطنين إحترام كل شخص يعرض منتوجاته في الأسواق وعدم التعرض له تحت أي ظرف ؛ والإلتزام بسلمية المطالب المشروعة