المحرر ـ متابعة
ضيعت حكومة سعد الدين العثماني هبة بمبلغ 160 مليون دولار (حوالي 160 مليارا) من مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية، بعد فشلها في تمرير مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من البرلمان، إذ ستتسلم الحكومة شيكا بالمبلغ المذكور، في حال إخراج القانون قبل نهاية أبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يتم، بعد تفجر خلافات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بسبب بعض مقتضيات الإطار التشريعي الجديد.
وأفاد مصدر مطلع أن 160 مليون دولار التائهة في حسابات الألفية حاليا، يفترض أن تغذي تمويلات منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، موضحا أن مشروع القانون، برمج تحصيل موارد بالملايير لفائدتها من رسم التكوين المهني، إلا أن هذا الأمر دفع “الباطرونا” إلى إعاقة مروره عبر البرلمان، بطلبها من الحكومة التنصيص على دور لممثلي أرباب المقاولات في الإشراف على تدبير التمويلات والموارد.
وأفاد المصدر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، توجيه سعد الدين العثماني، فريقا خاصا من مستشاريه لإيجاد حل لمشكل “بلوكاج” مشروع قانون التكوين المستمر، الذي كان من أسباب عقد جلسة برلمانية استثنائية في مارس الماضي، إلا أن المشروع ما زال مجمدا في البرلمان حتى الآن، علما أن فريق “الباطرونا” في مجلس المستشارين نظم يوما دراسيا ضد مضامين الإطار التشريعي المذكور.
ولجأ ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب في البرلمان إلى الفصل 193 من النظام الداخلي، لغاية قطع الطريق على التصويت على مشروع القانون الجديد الخاص بالتكوين المستمر، فيما حشد دعم مجموعة من الفرق البرلمانية الأخرى حول تغيير المقتضيات الخاصة بالإشراف على التديبر المالي لموارد تمويل برامج التكوين الموجهة إلى القطاع الخاص.
وصادق المجلس الحكومي نهاية السنة الماضية على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، وأيضا مستخدمي المقاولات العمومية، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل عدد من القطاعات الحكومية.
واستهدف المشروع كما قدمته الحكومة، تفعيل أحكام الفصل 31 من الدستور، الذي أقر الاستفادة من الحق في التكوين المهني لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا رفع عدد المقاولات المستفيدة، وتوسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل الأجراء في حال تغيير أو فقدان أو تحويل العمل، وكذلك المهنيين غير الأجراء، غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين، مثل الحرفيين والفلاحين والصيادين وغيرهم.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد المستمر أمام البرلمانيين، بالتأكيد على أنه يمثل نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر، لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها، وكذا تيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء، وملاءمة تكوين جميع المستفيدين مع متطلبات سوق الشغل.