رضوان الدليمي المحرر
لم يعد النصابون يتصيدون ضحاياهم من الأميين والبسطاء بل أصبحوا يستهدفون جميع الفئات مهما علا مستواها ،ولعل ما يروج هذه الأيام في الشارع الطاطاوي حول ما تعرض له مدير وكالة البنك الشعبي حيث تربص النصاب (ح-م) بالضحية ولتجأ إلى حيلة ومقلب دكي وماكر وجعل المدير يكتسب ثقته،بحيث استطاع النصاب وهو فرد من عصابة تحترف النصب والإحتيال أن يزور وثائق بنكية ليسلمه مدير البنك مبلغ مالي كبير.
هذا وقد توصل موقع (المحرر) بشكاية كان قد وجهها مدير البنك الشعبي بطاطا (أ-و) بتاريخ 30/05/2018 إلى وكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير،يخبره فيها أنه كان ضحية لعملية نصب وإحتيال بطلها شخص وأهمه أنه يتوفر على رصيد مالي لا يستهان به يثمتل في شيك بقيمة 894512٠15 أورو ،وهو ما يوازي مبلغ 9876323٠39 درهم ويريد فتح حساب بالوكالة غير أن بعض الإجراءات الصرفية المتعلقة سوف تتبأطا في تحويل المبلغ الموجود.وعن أسباب تكوين هذا الرصيد أكد أن الأمر يتعلق بموكله وهو متقاعد بديار البلجيكية كان قد استفاد من إعانات مالية ضخمة من بعض الجمعيات خارج المغرب مستدلا بوثائق إدارية يقول إن مصدرها القنصلية البلجيكية.
وكان المشتكي به (ح-م) كلما أراد أن يبتزه إلا ويتستر وراء أكاذيب ينسبها إلى تبأطو في عملية تحويل الأموال وكان يقوم بإصدرات واجهات إدارية تفيد إلى المبالغ المالية التي كان يتوصل بها.
وطالب المشتكي (أ-و) من الضابطة القضائية بالاستماع إليه وتقديمه إلى النيابة العامة.
الإشارة فعقوبة جريمة النصب في القانون المغربي يعاقب عليها حسب الفصل 450 ق/ج بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500إلى 5000درهم ،وقد تتضاعف العقوبة من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة مالية حدها 100000درهم.