المحرر ـ متابعة
ألغت المحكمة الدستورية بالرباط في الملف عدد “18/ 016 قـرار رقم: 78/18 م.إ” انتخاب البرلماني عن حزب الأحرار أحمد المرابط السوسي ، وذلك بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 4 يناير 2018، التي قدمها أحمد التهامي – بصفته مرشحا – طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق- الفنيدق” (عمالة المضيق – الفنيدق)، وأعلن على إثره انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا بمجلس النواب؛وأنه بعد اطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2018؛وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.
قررت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بعد اعتراض تقدم به عضو حزب الأصالة والمعاصرة احمد التهامي شهر يناير المنصرم.
البرلماني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي كان المنافس القوي لاحمد التهامي عن الأصالة والمعاصرة، تقدم بحقه طعن بعدما قام صباح يوم الاقتراع بتجديد صورة حسابه المفتوح للعموم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضع على واجهته صورته بلباس تقليدي وهو يسلم على الملك وتظهر في خلفيتها أعلام وطنية.
وبحسب ما جاء في منطوق المحكمة الدستورية فان موقع البرلماني ضمت إليه كذلك صورا أخرى للحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه في شكل مسيرة المرشح بمدينة المضيق مع صورة “السلام على جلالة الملك” و”رمز الحزب” ودعوة الناخبين للتصويت عليه، مما يؤكد اتخاذ هذا الأخير رموز المملكة وسيلة لدعايته الانتخابية خلال هذه الحملة ويوم الاقتراع، وهي ممارسات أثرت على حرية الناخبين وتشكل خرقا للمواد 35 و36 و39 و41 و42 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي، الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية الناضور، حيث أعلن على إثره انتخاب الاتحادي محمد أبركان، عضوا بمجلس النواب.
وحسب قرار المحكمة، فقد تضمنت عريضة الطاعنان علي الصغير بصفته مرشحا عن حزب التجمع الديمقراطي، وسعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي للناظور بصفته مرشحا عن حزب الحركة الشعبية، مجموعة من المآخذ في الأمور المتعلقة بأهلية الترشيح وبالحملة الانتخابية وبسير الاقتراع.
وصدر هذا القرار بناء على عريضة رفعها كل من المرشحين الصغير والرحموني، للمحكمة الدستورية يطلبان فيها إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت خلال شهر يناير الماضي، بدعوى “تسجيل مجموعة من الخروقات من طرف المرشح الفائز، محمد أبرشان، أثناء الدعاية الانتخابية وعملية التصويت.