المحرر متابعة
في الوقت الذي تستعمل فيه الحكومة وشركة “سنطرال” ورقة تعرض الفلاحين للضرر بسبب المقاطعة، أكد محمد علي مصطافي، رئيس تعاونية الإمام بمنطقة بلقصيري، على أن استمرار حملة المقاطعة التي يخوضها المغاربة لا تضرهم، في حين أن التعاونيات الصغرى تعاني من مشاكل لا تحصى مع شركة “سنطرال”، موضحا أن هذه الشركة تستغل التعاونيات وتقتني من الفلاح الحليب بدرهمين فقط، في ظل ارتفاع سعر الأعلاف.
واعتبر مصطافي في حديثه لـ”أخبار اليوم”، أن اللقاء الذي عقده عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، مع ممثلي الفلاحين ورؤساء التعاونيات لاحتواء أزمة مقاطعة حليب “سنطرال”، خاصة بعد قرار الشركة المعنية بالتخلي عن 30 في المائة من كمية الحليب الذي كانت تجمعه من الفلاحين، لا يعنيهم كفلاحين صغار وتعاونيات صغرى في شيء، مشيرا إلى أن الفلاحين الكبار غير متضررين من المقاطعة لأنهم يبيعون حليبهم بـ4 دراهم.
وفي الشأن ذاته، قال مصطافي إن الفلاحين الذين يدافعون عن شركة “سنطرال” ويدعون لوقف المقاطعة، يتمثلون في التعاونيات الكبرى، والذين يتقاسمون جزءا من الأرباح مع هاته الشركات، مشيرا إلى أنه تمت دعوتهم للوقفة التي تم تنظيمها قبل أيام في العاصمة الرباط لكنهم رفضوا الالتحاق لأنها “ملغومة”. ودعا رئيس تعاونية الإمام الحكومة إلى تشجيع مبادرات أخرى لحل أزمة الفلاح الصغير، من قبيل أن تفكر في إنشاء نقط بيع الحليب بشكل مباشر للمستهلكين المغاربة، تماما كما يحدث في تركيا وغيرها من بلدان الأوروبية، مردفا أنه “إذا كانت الحكومة تريد مصلحة الفلاح، فبهذه الطريقة سنستفيد نحن والمواطنون، أما إذا كانت تريد ربح الشركة فلن نستمر في هذا الوضع”.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية للفلاحين، رفضها محاولة الحكومة وشركة سنطرال دانون تحميل تبعات المقاطعة الشعبية للفلاحين وخاصة الصغار، حيث وصفت المقاطعة بالخطوة غير المسبوقة لمنتجات شركة سنطرال دانون، وأنها شكل من أشكال المقاومة المشروعة لغلاء الأسعار واحتكار السوق المغربي، في غياب أدنى شروط المنافسة التي يروج لها حكوميا. وعبرت الهيئة ذاتها عن قلقلها البالغ للأوضاع المزرية التي يعيشها عشرات الآلاف من الفلاحين المشتغلين بتربية الأبقار الحلوب وخاصة الصغار، مطالبة الحكومة المغربية بالعمل على تجنيب الفلاحين الصغار تبعات المقاطعة ودعمهم عبر مبادرات حكومية استعجالية، وإعفاء المدينين منهم للقرض الفلاحي بقروض لاقتناء أبقارهم، كما نبهت السلطات الوصية لظاهرة المضاربة التي تعرفها الأسواق، وطالبت بإعادة تشغيل التعاونيات الفلاحية المتوقفة عن العمل منذ سنوات ودعم المشتغلة منها ضمانا لبيع الفلاح لمنتجاته وفق الأسعار المرجعية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة.