المحرر ـ عبد الرحيم زياد
كشف السيد عمر رحيم، رئيس مصلحة بمديرية الدراسات والتحديث بوزارة العدل،أن القضاء المغربي دخل عهد الحوسبة الشاملة للمساطر والقضايا والملفات، وأكد أن وزارة العدل تضع رهن إشارة المرتفقين والمتقاضين، مجموعة من الخدمات الإلكترونية، و قواعد البيانات ، بشكل اوتوماتيكي، آني ومضبوط ودقيق.
و أضاف عمر رحيم في تصريح خص به “المحرر ” على هامش مشاركته في فعاليات ندوة اعلمية نظمت بمدينة بوجدور، امس السبت، من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، حول موضوع “ تقريب القضاء من المواطن بين مشروعي قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”، أكد أن بإمكان المواطن اليوم أن يتابع مآل الملفات و القضايا في المحاكم، و يستخرج مختلف الوثائق ،بما فيها السجل العدلي، والسجل التجاري، عبر المنصة الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بما في ذلك إنشاء مقاولات عبر الإنترنيت”
وأكد المتحدث ذاته، أن وزارة العدل تواصل إرساء مقومات تحقيق تحول رقمي شامل بالإدارة القضائية، مبني على أسس تراعي التطور الذي تعرفه المملكة في مجال استغلال التكنولوجيات الحديثة. وسعييا ايضا الى تجوية الخدمة القضائية وتقريبها من المواطن3