المحرر الرباط
توصلت المحرر بوثائق، تكشف عن حجم الاموال التي تخصصها مديرية الشؤون الادارية و القانونية، من اجل اعادة ترميم السكن الوظيفي التابع لوزارة الفلاحة و الصيد البحري، التي يقودها الوزير التجمعي عزيز أخنوش، و الذي عاشت الوزارة في عهده على وقع مجموعة من التجاوزات لم يحرك على اثرها ساكنا، ما دفع الكثير من المعلقين الى التساؤل حول صمت هذا الرجل، على تخصيص مدير “لونكا” لمبلغ ناهز الثلاثين مليون من أجل اعادة بلورة لوغو خاص بهذا المكتب.
و حسب المعطيات المتوفرة من خلال الوثيقة التي توصلنا بها، و المؤرخة في السابع عشر غشت من السنة الماضية، فان القيمة الاجمالية لاصلاح عدد من المساكن الوظيفية قد بلغت 3.875.856،00 درهم، أي ما يفوق قيمة 15 شقة في احدى الاقامات، قد تم تخصيصها لترميم مساكن وظيفية على مستوى كل من مدينتي تمارة و الرباط، يتم تقديمهم للمسؤولين في كما هو الحال بالنسبة لجميع القطاعات الحكومية، حيث يمكن للموظفين الاستفادة من السكن الوظيفي بشروط.
الغريب فيما سبق ذكره، هو أن وزارة الفلاحة، قد قامت في وقت لاحق بتفويت البعض من المساكن التي رممتها في اطار الصفقة المذكورة، بأثمنة قلت عن ثمن قيمة الاصلاح التي تكبدته، و هو ما يدفعنا الى التساؤل، عما اذا كان المستفيدون من هذه المساكن، قد دفعوا ثمنها أم قيمة الاصلاح الذي اندرج في اطار صفقة شملت عددا من المساكن، من بينها فيلات و شقق كانت في ملكيتها، و هو الشيء الذي يدفعنا الى التساؤل حول المعايير التي تعتمدها الوزارة للاستفادة من سكن وظيفي، و الكيفية التي يتم من خلالها تفويت هذا السكن فيما بعد.
و معلوم ان تفويت المساكن الوظيفية داخل وزارة عزيز اخنوش، يعتبر قانونيا، طالما ان المسكن موضوع التفويت لا يقع داخل احدى معاهد التكوين، لكن ما يثير التساؤلات في أوساط الموظفين، هو المعايير المعتمدة في منح السكن الوظيفي للموظفين، و الطريقة التي يتم من خلالها تفويتها لهم فيما بعد، حيث يشكل موضوع السكن الوظيفي داخل وزارة الفلاحة، مادة دسمة، لطالما تم تداولها في ردهات مديرية الشؤون الادارية و القانونية، التي تعتبر الى حدود الساعة، الحصن الحصين، الذي لا يمكن لاي كان ان يسائله.