المحرر الرباط
قال وزير العدل و الحريات السابق، و وزير حقوق الانسان الحالي، مصطفى الرميد، في تصريحات للزميلة الزنقة20: “أن ” القضاء ابن بيئته و حينما يسمع القاضي ردود الأفعال المختلفة حول حكم من الأحكام لا شك أنه في المرحلة الموالية يمكن أن يأخذ بعين الإعتبار هذه ردود الأفعال”.
و حاول الرميد من خلال تصريحاته، أن يمرر رسائل الى القضاء، تدعوه الى التجاوب مع الاحتجاجات التي عقبت الحكم الابتدائي في حق الزفزافي و رفاقه، و هو ما يمكن اعتباره تشويشا على القضاء، و محاولة للتأثير عليه من خلال استغلال الاحتجاجات.
و اذا كان أن القضاء أفي المرحلة الموالية يمكن أن يأخذ بعين الإعتبار ردود فعل الشارع، كما صرح الرميد، نتساءل عن الاسباب التي حالت أخده بعين الاعتبار لقضية محمد الهيني و عادل فتحي الذين فُصِلا عن العمل من القضاء في عهده.
كما نتساءل عن مشاريع اصلاح منظومة العدالة التي خصص لها الرميد الملايين من المال العام، إذا كان القاضي مرغما على اخد الاحتجاجات بعين الاعتبار، و عن حقوق الضحايا من رجال الامن الذين يتمسكون بالقصاص ممن اعتدى عليهم و تسبب لهم في عاهات مستديمة.
تصريحات مصطفى الرميد، لا تغدو أن تكون مجرد محاولة بائسة من أجل ترقيع بكارة حزب فقد الكثير من مصداقيته في ظل الاحداث المتسلسلة، و التي أثبتت أن العدالة و التنمية لم يكن في يوم من الايام حزبا خادما لمصالح الشعب، بقدر خدمته لمصالح قياداته.