المحرر ـ متابعة
كشف يوسف شهاب، أستاذ العلوم الاستراتيجية والتنمية بجامعة باريس، في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية، إن محاكمة الزفزافي وأصدقائه أثارت جدلا عميقا في المغرب وضجة إعلامية عقيمة وذلك لجهل بالقانون، فمنهم من اعتبر الحكم قاسيا وليس عادلا ! ومنهم من اتهم القضاء بعدم الاستقلال رغم ان التهم هي المس بأمن الدولة، ومنهم من طلب من وزير العدل التدخل وانتهاك استقلال القضاء ! “.
في قراءته وهو المتخصص قال ” إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عدم نضج المجتمع الحقوقي لكون مراحل التقاضي لازالت مفتوحة عن طريق الاستئناف والنقد !”
وأقام شهاب دراسة مقاربة بين المغرب واسبانيا وفرنسا وهما دولتا الحق والقانون، أولا فرنسا تبنى جريمة المس بأمن الدولة على ستة معايير، انتهاك حرمة مؤسسة ذات دلالة سيادية، وحشد وتأجيج الجماهير بهدف إدانة الدولة، وأن المسجد في المغرب كالبرلمان في فرنسا، اللجوء إلى العنف والمواجهة الممنهجة مع قوات الأمن وتخريب ممتلكات الدولة والخواص، رفع شعارات تحرض على العصيان المدني وعلى الانفصال وزعزعة النظام ورفع أعلام لها دلالات تاريخية أو سياسية.
واستطرد شهاب في تعداد الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الزفزافي، زعيم أحداث الحسيمة ورفاقه، موضحا أن الحصول على دعم مالي من الخارج ودعم لوجيستيكي وإعلامي من جهات معادية للبلد وهو الشيء الذي ربما قد تأكد في حراك الريف، وظهور زعماء ومراسلين ببلد أجنبي يتخصصون في الحرب الإعلامية ( 15 خروج إعلامي بقناة فرانس 24-31 بقناة العربية-17 بقناة النهار الجزائرية، 5617 تدوينية وتغريدة حارقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي. و رفض الحوار للخروج من الأزمة مع الحكومة والضرب بعرض الحائط خطاب جلالة الملك بتاريخ 13 أكتوبر وما نتج عنه من قرارات. والمحاولة المبيتة لربط حراك الريف بأزمة جرادة، بالمقاطعة المسيّسة والانتقائية.
وقال شهاب في مقارنته إنه وحتى يتبين للرأي المغربي، أن هذه أحكام قد صدرت في فرنسا باسم المس بأمن الدولة. الحكم الأول يتعلق بمنظمات يسارية متطرفة قامت بتخريب معدات القطار الفائق للسرعة. وتمت محاكمة رؤوس الحربة بجريمة ” تكوين عصابة للمس بأمن الدولة” وتمت إدانتهم بأحكام ما بين 25 سنة نافذة والسجن المؤبد . وأضاف شهاب،ولم تتدخل أية دولة أوروبية أو حقوقية. والحكم الثاني عندما قامت منظمة متطرفة بمهاجمة الدرك الفرنسي وقتل دركي وأخذ سلاحه بإقليم كاليدونيا الجديدة. فتدخلت القوات الخاصة وأبادت الجناح العسكري. أما النشطاء السياسيين فتمت محاكمتهم بتهمة المس بأمن الدولة وصدرت أحكام بالسجن المؤبد في حق 15 شخصا. ولم تتدخل أية جهة كانت دولة أو منظمة حقوقية للطعن في إستقلالية القضاء الفرنسي ، أما الحالة الثالثة ففي إطار مكافحة الراديكالية الإسلامية. تم تدوين 25000 Fiches مشبوه فيهم بتهمة المس بأمن الدولة. وتمت إدانة 315 شخصا بمدة 25 سنة رغم أن تهمة الإرهاب لم تكن واردة عند المَدعي العام.
و أورد شهاب أنه في اسبانيا.بعد أحداث كاتالونيا ، داهمت الشرطة مقر الانفصاليين وتم القبض على 6 أشخاص زعماء الانفصال بتهمة المس بأمن الدولة وصدرت أحكام تتراوح ما بين 30 سنة والمؤبد وخلاصة الموضوع أن جريمة المس بأمن الدولة تنص عليها قوانين كبريات الدول الديمقراطية، لان المس بأمن الدولة هو محاولة ممنهجة وجماعية لإسقاط النظام كما هو الحال عند الجيش في محاولاته للانقلاب العسكري على النظام الشرعي.
وخاطب شهاب عبر تدوينته المغاربة البسطاء بالقول ” ان المغرب هو بلدنا فلنحافظ عليه بلغة الحوار والمفاوضات دون المغامرة في المس بأمن الدولة الذي لا نعرف نهايته ومن يقف وراء ساكنة الريف التي لها الحق في العيش الكريم ولكن بطريقة أرقى”.
وختم تدوينته بملاحظة للمسيرة المطالبة بتحرير المدانين في أحداث الحسيمة ونواحيها،خرجت شرذمة أقل ما قيل إنها تبحث عن تثمين رصيدها النضالي بالركوب على ملفات بيد القضاء في محاولة للتدخل والتأثير عليه رغم أن الملف لازالت لم ينته وأنه فقط انتهى ابتدائيا ولازالت مرحلة الإستئناف والنقض لتكتسب الأحكام حجيتها.
وفي سياق متصل ذكرت مصادر أن جماعة العدل والإحسان قامت بالاتصال بعائلة ناصر الزفزافي، قصد قيادة مسيرة 15 يوليوز بالحسيمة وتمويلها بعدما رفضت المشاركة في مسيرة أول أمس بالدارالبيضاء.