المحررـ متابعة
أكدت مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والنيابة العامة باشرتا عمليات بحث وتحقيق، في قضايا اختلالات بالجملة شابت صفقات عمومية خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بكل من المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة وسلا، بعد تلقيها شكايات تشير إلى تورط مسؤولين وأطر شكلوا شبكات منظمة خاصة بالسطو على عقارات وصفقات وزارة التعليم، يجرى البحث معهم فيما أدين آخرون تورطوا في ملف (عدد 102.16 بسلا) كان أحيل مؤخرا على المجلس الأعلى للحسابات.
وتحصلت “كشك” على شكايات ووثائق إدارية من مصدرها المطلع، عبارة عن قرارات بتعيين مدراء وتزويد مؤسسات عمومية بالوسائل الديداكتيكية لفائدة مؤسسات تعليمية تبين أنها غير موجودة على الأرض. كما هو الشأن لقرار أصدرته مديرية الأكاديمية يقضي بتعيين مدير (م.ك) لثانوية إعدادية (ع.س) في نيابة سلا، لا وجود لها في الأصل. كما صدرت قرارات بتزويد مؤسسات تعليمية بالوسائل الديداكتيكية هي أيضا موجودة فقط على الورق، وهو ما اعتبرته مصادرنا وسيلة ينهجها مسؤولون لتوزيع الموارد المالية المخصصة لهذه الصفقات في ما بينهم، عبر الدخول في الصفقات العمومية بصفة مقاولين أو عبر سندات الطلب أو في الوسائل اللوجيستيكية الخاصة بالمدارس أو عن طريق صفقات المطاعم المدرسية أو صفقات العقارات.
وذكر مصدرنا أن مهندسا (س.ب) يشغل منصب رئيس مصلحة البنايات بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة تم الاستماع إليه أخيرا، للاشتباه في تواطئه مع مقاولين ما نتج عنه غش في بناء ثانوية بسيدي قاسم، والتي أكدت لجنة افتحاص أنها مهددة بالسقوط على رؤوس التلاميذ. وهو ما حذا بتحريك المتابعة من طرف النيابة العامة وتم الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع. وأفاد المصدر ذاته أنه تم تنقيل المهندس المشتبه به إلى ثانوية بالرباط مباشرة بعد تعبيره لمسؤولين في المديرية استعداده لفضح جملة الاختلالات التي تشوب الصفقات العمومية التي تطلقها وزارة التعليم في الجهة.
وشدد مصدرنا على أن الصفقات العمومية التي أطلقتها وزارة التعليم في إطار تنفيذ المخطط التنموي لإقليم القنيطرة (2015-2020) الذي كان الملك محمد السادس أعطى انطلاقته، والقاضية بإنشاء عشرات المؤسسات التعليمية، لم تسلم هي أيضا من جشع المافيات المتخصصة في السطو على الصفقات العمومية لوزارة التعليم، مؤكدا أن شكايات وردت أخيرا على المصالح المختصة لوزارة الداخلية والنيابة العامة تشير إلى ما اعتبرته “نقطا سوداء” في نفوذ المديرية الإقليمية للقنيطرة، ضمنها شكاية تتساءل عن مصير سكن وظيفي لمدرسة ابتدائية عبارة عن فيلا غير مكتملة البناء تم إخفائها فيما الوثائق تشير إلى أن هذا المنصب بدون سكن وظيفي.
كما تظهر وثائق نتوفر عليها حجم الشبهات التي تحوم في صفقات وزارة التعليم في مديرية سلا، إذ توضح بالتفصيل ما تسجله من تجاوزات في أكثر من عشر مدارس وثانويات وعقارات في سلا ونواحيها، إما تم الاستلاء عليها من أشخاص أو تم الاقتطاع من عقارها أو لم تبن فيها أي مؤسسة رغم التأشير على الصفقة.