المحرر ـ متابعة
من المرتقب أن ينهي البرلمان بغرفتيه غذا الثلاثاء، دورته الربيعية التي لم تكتمل بعد،والتي كان من المفروض أن تنتهي يوم 13 منم الشهر القادم، إلا نواب الأمة هذه الدورة، ولربما بفعل الحرارة المفرطة التي تعرفها أجواء الصيف ذهبوا للتسابق من أجل حجوزات بفنادق فخمة، داخل المغرب وخارجه للتمتع بعطلتهم المضاف إليها حوالي 24 يوما إضافيا.
أجلوا الأسبوع الماضي مناقشة مقترح القانون المتعلق بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي تم الاتفاق حوله من طرف الفرق النيابية بعد جدل امتد لأشهر،وحملات فايسبوكية تسخر من نواب الأمة، امتدت لحملات جمع تبرعات لأعضاء مجلس النواب بعد تصريحات وخرجات لبرلمانيين ادعوا أن زملاء لهم لا يملكون ما يقتاتوا به.
ويتكون المقترح من 17 مادة، بعضها مثيرة للجدل. أولى هذه المواد المثيرة للجدل، والتي لم يتم التخلي عنها من القانون السابق هي المادة 6 التي نصت على إعفاء معاشات البرلمانيين من الضريبة، حيث جاء فيها أنه “يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، وهي مبالغ صافية، معفاة من أية ضرائب، ولا تخضع للتصريح، أما في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بأكملها لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابته”.
وتضمن مقترح القانون مخالفة دستورية واضحة، ويتعلق الأمر بالمادة 15، التي جاء فيها أنه “تصرف ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعند بلوغهم سن 65 سنة معاشات النواب أعضاء المجلس السابقين، والذين سبق أن صرفت لهم معاشات بموجب القانون 24.92، ومعاشات أعضاء مجلس النواب السابقين، والذين ساهموا باشتراكات في نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون 24.92، ولم يسبق أن صرف لهم أي معاش برسم هذا القانون”، وهو ما يعني أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعي على جميع البرلمانيين السابقين، الذين كان أغلبهم يستفيدون من هذا المعاش قبل إعلان إفلاس الصندوق في أكتوبر من العام الماضي، وهي مخالفة صريحة للفقرة الأخيرة من المادة 6 من الدستور التي تنص على انه ” تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة ليس للقانون أثر رجعي”.
وقال مصدر برلماني إن المادة 15 من القانون المذكور مخالفة للدستور، لكنه برر ذلك برفض الحكومة التدخل لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين من الإفلاس، مبرزا أن الفرق اتفقت على الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية إلى ذلك، نصت المادة 14 من المقترح المذكور على عدم قابلية معاشات البرلمانيين للحجز، حيث جاء فيها “إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة”.
وتضمن مقترح القانون الجديد تغييرات جديدة على القانون الحالي أهمها “عدم صرف المعاش “إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا”. بالإضافة إلى “خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا”.