المحرر ـ وكالات
منح البرلمان التونسي في جلسة عقدت ليل السبت 28 يوليوز، الثقة لوزير الداخلية الجديد الذي عينه رئيس الحكومة مؤخرا وسط أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد ومطالب باستقالة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد عين الثلاثاء 24 يوليوز، هشام الفراتي وزيرا للداخلية خلفا للطفي براهم الذي أقيل أوائل يونيو على خلفية جدل أثاره مقتل عشرات المهاجرين وغالبيتهم من التونسيين في جزيرة قرقنة (شرق) ومنح 148 نائبا الثقة للفراتي مقابل اعتراض 13 نائبا وتحفظ ثمانية نواب.
وعلل رئيس الحكومة التونسية اختيار الفراتي باحتكامه إلى ثلاثة معايير “أولها الكفاءة وثانيها القرب من المؤسسة الأمنية وثالثها البعد عن التجاذبات السياسية”.
وأوضح الشاهد في كلمة لتقديم الوزير الجديد أمام النواب “لا بد من أن تكون المؤسسة الأمنية محايدة وبعيدة عن كل توظيف وهذه نظرتنا للمؤسسة الأمنية”.
وأضاف “قلة التوافق السياسي عطل التحوير الوزاري الجزئي (…) لكن تعيين وزير الداخلية لا يمكن أن نصبر عليه وأشار إلى أن وزير الداخلية الجديد سيعمل وفقا لخارطة طريق من أولوياتها مكافحة الإرهاب.
وتؤكد الحكومة التونسية على استقرار الوضع الأمني مع الدعوة إلى اليقظة المستمرة. وفي 8 يوليوز الحالي استهدف هجوم دورية أمنية في منطقة حدودية مع الجزائر (غرب) قتل فيه ستة عناصر أمن وجرح ثلاثة آخرون، وأعلنت “كتيبة عقبة بن نافع” مسؤوليتها عنه.
وشغل الفراتي البالغ 52 عاما والمجاز بالقانون منصب مدير ديوان وزير الداخلية منذ عام 2015. كما شغل منصب محافظ المنستير (شرق) عام 2011.
ومنذ أشهر تطالب أحزاب سياسية عدة في تونس بينها جناح في حزب “نداء تونس” بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي إضافة إلى “الاتحاد العام التونسي للشغل” باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقد صرح الرئيس التونسي في حوار بثته قناة خاصة قبل نحو أسبوعين وأثار جدلا أمام رئيس الحكومة إما “الاستقالة أو الذهاب للبرلمان” لتجديد الثقة إذا استمرت الأزمة السياسي