المحرر ـ الرباط
وضع الملك محمد السادس، في خطابه السامي الذي وجهه هذا المساء، الى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى 19 لعيد لعرش المجيد،أصبعه على اختلالات الشأن الاجتماعي بالمغرب.
وكمقدمة لبسط أجندة ملكية طموحة تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وتحقيق مردودية الأداء الإجتماعي، ذكر الملك محمد السادس أن ” الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة”، مضيف بنبرة انسانية عميقة أن” الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم”
الإصلاح لإجتماعي إذن رهان ملكي آخر، طموح وعميق ، يسعى الى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين ، وهو الأمر الذي يرى فيه جلالته انه “يفوق بكثير وضع آلية أو برنامج مهما بلغت أهميته” م هذا المنطلق كانت الدعوة الى الحكومة للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.
ولأنه أمر يتطلب “اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ” دعا الملك محمد السادس كل الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي العناية بالشأن الاجتماعي من خلال تنفيذ 4 مبادرات مستعجلة:
– الأولى هي إعطاء دفعة قوية ومحاربة الهدر المدرسي، عن طريق تفعيل برنامج تيسيير والنقل المدرسي بشكل جيد، وذلك للتخفيف عن الاسر المعوزعة.
– الثانية هي إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة التنمية البشرية، للنهوض بالراسمال البشري، وإطلاق مبادرات مدرة للدخل.
– الثالثة هي النهوض بمجال الصحة، عبر “تصحيح الاختلالات التي يعرفها برنامج “راميد”، بشكل جدري في المجال الذي يعرف اختلالات في التدبير.
– الرابعة هي الاسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث دعا الحكومة والنقابات إلى استحضار المصلحة العليا والتوافق، من أجل إصدار ميثاق اجتاماعي متوازن، بما يضمن تنافسية المقاولة.
ومن منطلق القناعة الملكية الثابتة “بأن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة. دعا الملك محمد السادس الى العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية:
أولها : إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة
وثانيها : الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
وثالثها: اعتماد نصوص قانونية تحدد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها،
ومن جهة ثانية: على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.
وإننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة.
كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح.
ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.
هي ثورة اجتماعية طموحة يتبانها الملك محمد السادس من قلب الحسيمة، تستهدف خدمة المواطن بعمق و بفعالية، اجنذة تكرس الاهتمام الملكي بهذه الاكراهات التي تعيق التنمية و التقدم المنشودين، كما تبرز من جهة ثانية الانشغال الملكي بأوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية وارادته السامية للرفع منها وضخها بالنجاعة اللازمة.