المحرر الرباط
معلوم أن المؤسسة العسكرية ببلادنا، تعتبر أمثر المؤسسات انغلاقا، و أشدها تمسكا بواجبات التحفظ، لدرجة أن من بين التعليمات الصادرة عن القيادة العليا، منع العناصر العسكرية من انشاء حسابات فايسبوكية، و الظهور في وسائل الاعلام حتى و ان تعلق الامر بمرضوع يخص المجتمع ولا علاقة له بالجندية.
و نحن نتابع اقرار الحكومة بالعودة للعمل بالخدمة العسكرية، نتساءل عن محل اعراب واجب التحفظ من قاموس الدفعات التي ستستقبلها التكنات العسكرية، و المتكونة من أجيال كبرت مع التيكنولوجيا، و لا تستطيع ابدا العيش بعيدا عن هواتفها النقالة، التي قد تكون مصدر ازعاج للمؤسسة العسكرية اذا ما سمحت للمجندين بحمل هواتفهم المزودة بكاميرات خلال فترة التدريب.
و حتى و إن منع المجندون من الهواتف النقالة، فان التطور الرقمي الذي يتيح لأي كان أن يخطب في حضرة الجماهير، سيكون معيقا لواجب التحفظ، إذا ما فكر بعض المجندين بالحديث عن تجربتهم داخل التكنات، و الخوض في مواضيع التغدية و الاسلحة و التكوين، و هي المسألة المحتملة جدا، طالما أن الفئات المستهدفة، تدخل في مرحلة المراهقة، و قد يكون من بينها من ألف استخدام الحاسوب منذ نعومة أطافره.
“واجب التحفظ” قد يشكل العائق الاكبر في خضم المرحلة التجنيدية التي قرر المغرب استئنافها، بل و قد يتسبب في نشر غسيل بعض التكنات التي ستستضيف جيلا يتقن استعمال الانترنيت، و بامكانه المناورة من أجل التقاط الصور و التسجيلات، و كسر الهاجس الكبير الذي ظل صامدا بين الاعلام و المؤسسة العسكرية.