عادل قرموطي المحرر
في ظل الافتحاصات التي خاضها المجلس الاعلى للحسابات، و التي لم تستثني حتى بعض الوزارات السيادية، و رغم أن التقارير التي رفعها قضاة هذا المجلس لم يتم التعامل معها بالجدية الكافية في أغلب الاحيان، يتساءل عدد من أفراد القوات المساعدة، عما إذا كان الافتحاص سيشمل مفتشيتهم على مستوى شطري الشمال و الجنوب، باعتبارها مؤسسة عمومية، أم أن من يقوم على تدبير شؤونها ملائكة لا يخطئون.
و يتحدث عدد من أفراد القوات المساعدة عن بعض الاختلالات التي تشوب تدبير شؤونهم المالية و الادارية، خصوصا فيما يتعلق بصفقات اقتناء العتاد و الاليات، و طريقة تفويت بعض المشاريع المرتبطة بتشييد اقامات و منشآت ادارية تابعة للجهاز، هذا دون الحديث عن آخر صيحة في تنفيذ الاوامر الملكية السامية، حيث استغل بعض المسؤولين التعليمات الملكية من أجل النهوض بالوضعية الاجتماعية للمخزني، و أعدوا قانونا لا يخدم في جوهره سوى كبار المسؤولين الذين وزعوا المناصب فيما بينهم بعدما خصصوا لها تعويضات سمينة.
و يرى عدد من العاملين في جهاز القوات المساعدة، أن المفتشية العامة “شطر الجنوب”، قد باتت في أمس الحاجة لزيارة مفاجئة لقضاة المجلس الاعلى للحسابات، و ذلك من أجل التدقيق في مجموعة من الامور التي باتت في حاجة الى التوضيح، خصوصا عندما يتعلق الامر بضباط تغلغلوا في المفتشية و مكثوا فيها لسنوات، دون أن يخضعوا لمساطير التنقيل شأنهم شأن باقي الضباط، الشيء الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافئ الفرض، و يكرس لسياسة الولاء و الانتقام داخل الجهاز، و يجعل فئة تسيطر على دواليب الامور دونا عن السواد الاعظم من المسؤولين.
و حسب مصادر عليمة، فإن اعداد القانون الجديد المهيكل للقوات المساعدة، و الذي جاء بناءا على أموامر ملكية سامية، هدفها النهوض بالاوضاع الاجتماعية للمخزني، خدم بالدرجة الاولى من هيكله، و جعل نفس المسؤولين الذين ساهموا في وضعه يتجدرون في المفتشية العامة للقوات المساعدة، و ذلك بعدما وزعوا المناصب المركزية فيما بينهم، بينما لازال المخزني يتقاضى مبلغ يناهز العشرين درهم كتعويض عن كل يوم يقضيه في مهمة خارج نفوذه الترابي، في وقت يتقاضى فيه الشرطي ثمانين درهم عن نفس المهمة، ما دفع العديد من المخازنية الى التساؤل عن محل اعراب الاوضاع الاجتماعية التي نهض بها القانون الجديد، من قاموس التعليمات الملكية السامية.
و يطالب عدد من المخازنية، بالتدقيق في عمليات توظيف العنصر النسوي، و المساطير القانونية التي تمر منها، مؤكدين على أن العهد الجديد الذي تعيشه وزارة الداخلية منذ تعيين السيد عبد الوافي لفتيت، و التغييرات المهمة التي عرفتها مجموعة من الاجهزة خصوصا جهاز الامن الوطني، يقتضيان تدخل وزير الداخلية شخصيا من أجل اعادة وضع هيكلة بشرية جديدة على مستوى المفتشية، و تشجيع عدد من الضباط السامين على العطاء أكثر بعد فتح الباب أمام مبدئ تكافؤ الفرص و تفويت الفرصة للجيل الجديد من أجل العمل على تحسين اوضاع العاملين في الجهاز حتى تتلاءم و تطلعات جلالة الملك…. يتبع.
.