المحررـ الرباط
حدد الملك محمد السادس،في خطابه الذي وجهه لبرلمانيي الأمة، أمس الجمعة، على هامش ترؤس جلالته لفعاليات افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالثة، من الولاية التشريعية العاشرة، حدد معالم خارطة طريق عمل البرلماني، ورسم الخطوط العريضة التي تستدعي من البرلمانيين الارتكاز عليها في التشريع للقوانين، كما وجه الملك العمل التشريعي نحو دعم قانوني لقطاعات مجتمعية ستمكن المغاربة من خلق فرص حقيقية في تأهيل وتنمية المجتمع وفتح فرص للشغل.
كما بسط جلالته في ذات الخطاب ،المهام و الأدوار التي على البرلماني الجاد، اتبااعها ونهجها، كما قدم جلالته التصور الحقيقي في العمل بوطنية بعيدا عن الانتهازية، والابتكار والابداع ، حيث دعا جلالته الى رفع دعم الأحزاب، لانخراطها في عمل جديد يقوم على الاستفادة من الكفاءات والخبرات.
خطاب الملك المبني على عدد من التوجيهات والنصائح التي من شأنها أن ترفع من العمل البلماني والتشريعي، جاء لينهي حالة الصراعات والخلافات التي تشوب تسيير الحكومي والصراعات بين الاحزاب، حيث أكد جلالته ان هذه المؤسسة الموقرة، تشكل أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينكم، مثلما يعبر عن ذلك لباسكم المغربي الموحد، رغم اختلاف انتماءاتكم الحزبية والاجتماعية، مؤكدا جلالاه على ان المصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة. ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي.
واكد جلالة الملك ان السنة التشريعية، تأتي في مرحلة شعارها “روح المسؤولية والعمل الجاد”، مؤكدا على ان التوجهات والتدابير التي دعا اليها، تقتضي التعبئة الشاملة، والعمل الجماعي، وقيام كل واحد بدوره كاملا، في ظل احترام القناعات والاختلافات.
ووجه الملك خطابه الى معشر البرلمانيين، قائلا ان الأغلبية والمعارضة، تتحمل مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة في دينامية الإصلاح، التي تعرفها بلادنا.
كما ان الخطاب الملكي تضمن حرص جلالته على على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، لذا، دعا جلالته للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.