المحررـ متابعة
سارعت وزارة العدل، إلى إصدار بلاغ تستنكر فيه الاتهامات الموجهة إليها باعتقال مواطن سعودي وتسليمه للسلطات السعودية سنة 2015، بعد الضجة التي خلفها اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ووفقا لما أودته يومية “أخبار اليوم”، في عددها اليوم الاثنين، فإن وزارة العدل قالت في بلاغها إن: “المملكة تستغرب نشر أخبار دون أي تدقيق ومثيرة للبس، من طرف وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة المواطن السعودي السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015”.
وأدلت الوزارة بتوضيحات يإقامة تركي بن بندر بالمغرب، الذي جرى توقيفه في 11 من نونبر من سنة 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية، مؤكدة أن محكمة النقض كانت أصدرت قرارها في حقه بالترحيل إلى السعودية يوم 16 نونبر 2015.
في سياق آخر، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أمس الأحد، الرفض المطلق للجامعة التلويح بفرض عقوبات اقتصادية ضد المملكة العربية السعودية، واستخدام هذه العقوبات كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.
وذكر المصدر ذاته أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت بوضوح تام تعاونها في إطار التحقيقات الجارية في هذا الصدد، “الأمر الذي يستلزم عدم الانجرار للتجني على المملكة من خلال توجيه تهديدات إليها أو ممارسة ضغوط عليها”.