عمّــــــــار قـــــردود المحرر
كشفت مصدر جزائري موثوق لـــ”المحرر” ان رئيس مجلس الامة الجزائري-مجلس الشيوخ أو الكونغرس في الجزائر- عبد القادر بن صالح قد أوفد بعثة استعلامية في زيارة خاصة لسلك الجمارك الجزائرية على مستوى المديرية العامة بقيادة السيناتور “احمد وراغي” رئيس اللجنة الاقتصادية و المالية بالمجلس المذكور آنفًا.
و وفقًا لذات المصدر فإن اللجنة الاستعلامية التي أرسلها عبد القادر بن صالح سيكون دورها داخل المديرية العامة للجمارك الجزائرية بمداخلة رئيس الجنة الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة “احمد وراغي”،حيث سيتم متابعة نظام المعلومات للجمارك الذي سيقدمه مدير مركز الإشارة ونظام المعلومات للسلك المذكور وذلك بعد زيارة المركز الوطني الجزائري للإشارة.
و في مقابل ذلك سيقوم رئيس اللجنة بمعاينة مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر أين يتم تفتيش مصالح مراقبة السلع وأجهزة كشف الحاويات كما سيقوم “احمد اوراغي” بنفس الخطوة لدى مصالح مراقبة المسافرين وأجهزة كشف المركبات.
المهمة الخاصة التي قام بها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الجزائري تأتي في اطار متابعة ومراقبة نشاط سلك الجمارك الجزائرية بهدف تفعيل كل المقترحات والحلول الجديدة في اطارها التجاري الاقتصادي قصد تطوير وتسهيل كل عمليات الاستيراد و التصدير التي تقع تحت وصاية جهاز الجمارك لصالح التنمية وتطوير الاقتصاد الجزائري.
اختلال الميزان التجاري بين تونس والجزائر لصالح الجزائر
سجلت الصادرات التونسية نحو الصين الى نهاية شهر فيفري الماضي تراجعًا بـــ20,4% أي ما قيمته 135,3 ليتفاقم اختلال الميزان التجاري بين تونس والجزائر لصالح الجزائر التي دعمت صادراتها نحو تونس.
وأشارت آخر الأرقام الرسمية الى أن الصين حافظت على موقعها كأكثر بلد متسبب في العجز التجاري لتونسي حيث بلغت نسبة العجز لصالحها الـــ30 بالمئة أي ماقمته 701 مليون دينار تونسي، في حين حلت تركيا كثاني بلد يختل لصالح الميزان التجاري بما قيمته 360 مليون دينار تونسي وحلت ايطاليا في المركز الثالث بـــ 342 مليون دينار تونسي وروسيا في المركز الرابع بــــ222ـ مليون دينار تونسي.
من ناحية اخرى احتلت فرنسا المركز الأول في قائمة البلدان التي تورد السلع التونسية حيث قامت بتوريد ما قيمته اكثر من 2000 مليون دينار تونسي تليها ايطاليا والمانيا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية.
منطقة اقتصاد حرة على الحدود بين الجزائر وتونس
في فيفري الماضي،كشف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن الجزائر وتونس قد اتفقتا على إنشاء منطقة إقتصادية حرة بين البلدين وتكوين لجان مشتركة تعنى بتقديم تصورات لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة سكان الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس إلى جانب مشاريع في مجالات الطاقة في الولايات الحدودية.
الاتفاق الجزائري التونسي تم خلال جلسة عمل بين أويحيى ونظيره التونسي يوسف الشاهد بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف بمناسبة إحياء أحداث 8 فيفري 1958 وذلك بحضور الوفدين الحكوميين للبلدين وهم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية من تونس ووزيرا الداخلية والخارجية بالجزائر إلى جانب ولاة الشريط الحدودي بالبلدين.
وقال أويحيى بأن الحكومتين الجزائرية والتونسية تعملان سويا على توسيع مجالات التعاون والمبادلات في جميع القطاعات بما في ذلك على مستوى ولاياتنا الحدودية .
وصرّح الوزير الأول أحمد أويحيى أن الطرفين الجزائري والتونسي يعملان على بعث مشروع إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة جزائرية -تونسية حرة.
وأكد أويحيى خلال كلمته أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز مجالات التعاون والشراكة الإقتصادية بين البلدية في المجال الإقتصادي والإستثمار.
وأوضح أن الحكومتين الجزائرية والتونسية تعملان على فتح ورشة لبعث مشروع هذه المنطقة الإقتصادية بهدف توسيع مجالات التعاون بين البلدين وفتح فرص أكبر للمبادلات التجارية في جميع المجالات بما في ذلك بين الولايات الحدودية الجزائرية والتونسية.
وثمّن الوزير الأول التونسي يوسف الشاهد مناقشة مسألة تنمية المناطق الحدودية بين بلده والجزائر وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الستين لأحداث ساقية سيدي يوسف.