المحرر الرباط
يسعى القضاء في الدول الاكثر ديموقراطية في العالم، الى ابعاد المصابين بامراض نفسية تشكل خطرا على الغير، عن المجتمع، و ذلك من خلال وضعهم في السجن، أو احالتهم على المصحات النفسية للعلاج، و لكن عندما يقترف هؤلاء جرائم متعلقة بالقتل و الاغتصاب و البيدوفيليا… فان المحاكم لا تتساهل في اصدار أقصى العقوبات.
ما حدث مع توفيق بوعشرين، لا يختلف كثيرا عن قضايا تورط فيها الالاف من الاشخاص، الذين حوكموا في أكبر الدول ديموقراطية بالمؤبد و بعشرات السنين من السجن، و في بعض الاحيات السجن الانفرادي، الذي قد يكون سببا في خلاص المساجين من بطش هؤلاء المرضى.
و باستحضار المدة التي قضت بها المحكمة في حق توفيق بوعشرين، و التي لم تتجاوز 12 سنة سجنا، نتساءل عن حكمها لو أن المتورط كان شخصا من عموم المواطنين، لا تؤسس لاجله لجان الدفاع، و لا يتبادل المصالح مع حزب العدالة و التنمية و مع حامي الدين و غيرهم ممن يضغط لاخراج بوعشرين من السجن.
و قد لا يختلف معنا القارئ العزيز، حول العقوبة التي قد تصل للمؤبد، لو أن المتورط فيما تورط فيه صاحبنا كان مواطنا اخر، و على سبيل المثال، نعود بالذاكرة شيئا ما الى الوراء لاستحضار قصة الحاج ثابت، الذي اعدم بدون تفكير بعدما تعمد اغتصاب ضحاياه و تصويرهن، و من ثم عدد من القضايا المماثلة التي راجت في مختلف دول العالم، و التي تؤكد لنا على أن بوعشرين كان الوحيد الذي استفاد من حكم مخفض و استثنائي.
الحكم الذي صدر في حق بوعشرين، و الذي لا يكفي حتى كمدة لاخضاعه للعلاج، ساهمت فيه عدد من الجمعيات و الهيئات التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة، و التي خانت المرأة في قضية بوعشرين، بعدما الفت الخروج للتظاهر لاجل القضايا التافهة، و لم تقف في وجه من يدافع عن الصحافي الذي من المرجح أن يعود لافعاله بعد مغادرته للسجن، طالما أن العلاج لم ياخد حيزا من نطق الحكم الصادر قبل ايام.