المحرر الرباط
لم تستطع وزارة التجمعي محمد اوجار أن تعقد اجتماع لجنة البت في طلبات انتقال موظفي المحاكم بسبب خلاف حاد حول طريقة انعقاد اللجنة وظروف الدعوة إلى انعقادها. حيث علم الموقع أن وزارة العدل دأبت على استدعاء النقابتين الأكثر تمثيلية في القطاع وهما النقابة المحسوبة على حزب إدريس لشكر والنقابة المقربة من البيجيدي، ويتم البت في لجنة واحدة في جميع الطلبات المعروضة على اللجنة.
وقال محمد الغيام عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأنه لما تأخرت وزارة العدل في إعلان تاريخ انعقاد لجنة الانتقالات انتقل وفد عن الجامعة إلى الوزارة للاستقصاء حول الأمر وتفاجأنا ببرمجة انعقاد اللجنة مساء نفس اليوم دون اخبار مسبق، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية الذي نفى ان يكون هو من اتخذ هذا القرار يقول المتحدث. وأضاف بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة غير مسبوقة وتم القطع معها منذ أن حصلت الجامعة الوطنية لقطاع العدل على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع واستمر العمل بها منذ ما يفوق سبع سنوات، معتبرا أن التراجع عن الاشراك الفعلي للنقابة لعبا بالنار ولن تبقى الجامعة مكتوفة الأيدي تجاهه باعتباره يمس بحق اساسي من حقوق النقابة وموظفي كتابة الضبط.
يذكر أن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتمسك بكونها النقابة الأحق بالاشراك من غيرها من النقابات الاخرى لكونها تابعة لمركزية نقابية حصلت على صفة النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع وتتحاور معها الحكومة، كما تتهم بعض المسؤولين بوزارة بتهمة مساندة النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي؛ وخاصة منهم مدير الموارد البشرية ومدير الدراسات والتعاون والتحديث.