المحررـ متابعة
أحتدمت حدة في النقاش، بين فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جهة وبين عزيز رباح، ووزير الطاقة والمعادن ، ي الجلسة التي شهدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 نونبر الجاري، مشادات كلامية، وصل الى حد اتهام الكونفدرالية بالمساهمة في خوصصت مصفاة سامير الواقعة بالمحمدية”.
حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف أ، ن “الرباح يكرر ما قله سابقا بخصوص الوضعية المزرية التي تعيشها مصفاة سامير، ونحن في المجموعة الكونفدرالية نعتبر أن ما قله الرباح غير مقنع، حيث أنه بنفسه غير مقتنع بما كان يقول داخل الجلسة، على اعتبار أن مصفاة سامير هي مؤسسة استراتيجية تهم الدولة بكاملها، القضاء قال كلمته نعم، ولكن لا يمكن ان نترك مؤسسة استراتيجية للضياع”.
وأضاف حيسان في تصريح اعلامي” أن “طالبنا بتعجيل النظر في ملف شركة سامير، لأن الاليات والمعدات الخاصة بالمصفاة إن لم تشتغل ولم تخضع للصيانة فإنها ستبقى معرضة للضياع”. مؤكدا على أن “نشك أن هناك إرادة من أجل ترك المعدات بدون صيانة وتعرضها للهلاك من أجل بيع المصفاة للشخص معين، أو أن هناك إرادة لترك اَليات المصفاة تتهالك، من أجل بيعها بدرهم واحد كما فعلت الحكومة مع شركات أخرى”.
وأردف حسبان أن “المجموعة الكونفدرالية اقترحت على الحكومة أن تسترجع أولا 17 المليار التي حصلت عليها شركات المحروقات بدون موجب قانون أو شرع، حيث أن تلك الأرباح منحت لهم كريع، وهي أرباح غير أخلاقية، ثانية وبعد استرجاع هذه الأرباح وجب على الحكومة استثمار الأموال المسترجعة إلى جانب نفس المبلغ من الميزانية العامة للدولة، من اجل إعادة تشغيل المصفاة من طرف الدولة”.
وتابع حسان قائلا: “مصفاة سامير لا تتطلب أزيد من 30 مليار من أجل إعادة اشتغالها، بالإضافة إلى تحويل الديون إلى استثمار من أجل تخفيف كاهل الشركة، من أجل إعادة تشغيل المصفاة بما فيه مصلحة للبلاد قبل العمال” مشددا على أن “البلد محتاجة لمصفاة لها خزان قادر على حفظ 20 مليار طن من المحروقات، خصوصا أنه في هذا الوقت كل الفاعلين في قطاع المحروقات في السوق المغربية لا يتوفرون على مكان للتخزين يتجاوز 5 مليار طن، كما أنهم لا يخزنون كل الطاقة الموجودة لديهم”.
وأكد المستشار البرلماني على أنه ” لا يمكن أن نترك الحكومة تقوم بما أملته عليها أهوائها، فبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا فإن مصفاة سامير تتوفر على أزيد من 800 عامل يتوفرون على الخبرة والمعرفة في مستوى عالي من التكوين والتجربة، هذه اليد العاملة من الممكن أن تخسرها الدولة خصوصا وأن 126 أجير قد هاجروا للبحث عن عمل جديد”