المحرر الرباط
أسدل القضاء الستار عن قضية الملياردير السعودي “العمودي”، المرتبطة بشركة لاسامير، حيث تم الحكم بمصادرة ممتلكات الرجل بالمغرب، و حجزها عقابا على عدم التزاماته بالوعود التي قدمها قبل استفادته من تدبير شؤون بيتروليي المغرب.
و حسب ما يتم تداوله في الكواليس، فإن جهات رسمية تسارع الزمن حتى يتمكن عزيز أخنوش، ملياردير المحروقات في بلادنا، من الاستحواذ على اسهم الشركة المفلسة و الغارقة في الديون، ما سيساهم في توسيع دائرة نفوذ أخنوش، و سيجعله يتحكم بشكل كامل في اسعار المحروقات.
و تتحدث بعض المصادر، عن الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث ينتظر المتربصون بلاسامير أن تهدأ الاوضاع في اوساط الرأي العام قل تفويت اسهمها لاخنوش، و هو ما من شأنه أن يحذث ضجة قد تعيد حملة المقاطعة الو سطح الاحداث، خصوصا و أن ملايين المغاربة يتهمون الوزير باحتكار الاسعار و توجيهها خدمة لمصالحه الخاصة.
و يرى عدد من النشطاء، أن تفويت لاسامير لعزيز أخنوش، من شأنه أن يتسبب في ضجة كبيرة، قد تنعكس سلبا على التجمع الوطني للاحرار الذي تراهن عليه الجهات المعنية للعب الدور الذي فشل في ادائه رفاق الياس العماري، خصوصا اذا ما تم استغلاله اعلاميا و سياسيا من طرف الشعبويين.
فهل ستغامر الدولة بمستقبلها، من خلال تفويت اسهم لاسامير لعزيز أخنوش، و ستحشد ضدها مزيدا من المعارضين، أم أن مهندسو الصفقة سيتفادون اللعب بالنار، و سيمررونها في ظروف سليمة و شفافة؟