المحرر الرباط
علم الموقع أن كتاب الضبط نجحوا في فرض تعديلات القانون الأساسي لكتاب الضبط على كل من وزارة المالية الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويأتي هذا قبل أقل من يومين على تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية امام وزارة العدل دعت إليها نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وجعلتها تحت شعار “دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل النظام الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.
وينص مشروع تعديل القانون الأساسي لكتاب الضبط على عدد من التغييرات ستسمح بادماج المتصرفين والتقنيين في الدرجات المماثلة لهم في أطر كتابة الضبط، عبر مباراة يشاركون فيها ويتم فتحها ما بين 2019 و 2021، كما سيحتفظون باقدميتهم في الإطار وفي الرتبة.
وسيسمح القانون ايضا بمشاركة حاملي الشهادات بمختلف تخصصاتها في المباراة المهنية بمجرد قرار من وزير العدل والتي كانت محصورة في السابق على الحاصلين على الشهادات بكليات الحقوق والشريعة فقط. ناهيك عن إلزامية التكوين الأساسي والتكوين المستمر لموظفي المحاكم بعدما كان اختياريا فقط.
ويذكر أن القطاع شهد في الأسابيع الماضية عودة التوتر بعدما أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية عن خطوات نضالية، حيث ينتظر أن تشن نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل بعد غد الجمعة، بينما نفذت نقابة إدريس لشكر والذراع النقابي للاتحاد الاشتراكي بالعدل وقفات احتجاجية في بعض المحاكم بشأن ملف تعويضات الحساب الخاص التي قالت بأن وزارة المالية رفضت الزيادة فيها.