المحررـ ومع
عهد شركاء ومانحو مجموعة الدول الخمس في الساحل، في ختام أشغال مؤتمرهم التنسيقي لتمويل برنامج الاستثمارات ذات الأولوية للمجموعة في مرحلته الأولى برسم الفترة (2019-2021)، الخميس، بنواكشوط، بتقديم أزيد من ملياري أورو لتمويل هذا البرنامج.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي تلاه الأمين الدائم للمجموعة، مامان صامبو سيديكو، أن مؤتمر نواكشوط تميز ب”تعبئة ازيد من ملياري اورو، وانشاء آلية لمتابعة تنفيذ نتائجه، والتنسيق مع المانحين والشركاء لاحترام تعهداتهم في هذا الإطار”.
واكد البيان عزم دول المجموعة (موريتانيا ومالي، وتشاد، والنيجر وبوركينافاسو) على تنسيق الجهود من أجل مواجهة التحديات الامنية والتنموية التي تشهدها منطقة الساحل، وتصميمها على العمل مع شركائها من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الاولوية وخاصة خلال مرحلة 2019-2021.
كما أكد عزم حكومات الدول الخمس بالساحل وشركائها التقنيين والماليين على مواصلة اللقاءات في اطار التشاور القطاعي، الذي يتمحور حول التحديات الكبرى التي تواجه المجموعة.
وأعلن حصول القوة المشتركة لدول المجموعة على دعم مقدم من طرف المملكة العربية السعودية بمبلغ 50 مليون دولار.
ومن جهته، قال الرئيس الدوري لمجموعة الدول الخمس في الساحل، ايسوفو محمادو، رئيس جمهورية النيجر، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن “الدعم الذي تم الحصول عليه يؤكد التزام الشركاء والمانحين بمرافقة جهود بلدان المجموعة في مواجهة التحديات الامنية والتنموية المطروحة على منطقة الساحل”.
كما أشاد ايسوفو محمادو، خلال مؤتمر صحفي، بالاهتمام الذي يوليه الشركاء والمانحون لانتظارات المجموعة في مجالي الأمن والتنمية، موضحا أن مؤتمر نواكشوط مكن من تقديم تفاصيل وأهداف برنامج الاستثمارات الأولوية.
وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أربعة محاور، أهمها محور الأمن، بالإضافة إلى الحكامة والبنيات التحتية والموارد البشرية قصد العمل على النهوض بفضاء بلدان الساحل ورفع التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الفقر والمستوى المتدني جدا للتنمية.
وأشار إلى أن شركاء المجموعة عبروا، في مداخلاتهم خلال المؤتمر، عن انشغالهم إزاء هذا الوضع وتفهمهم للحاجيات المعبر عنها في العرض المتعلق ببرنامج الاستثمارات ذات الأولوية، وهو ما يؤكد انخراطهم لمواكبة جهود مجموعة الخمس في الساحل.
كما أكد أن التهديدات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى إنشاء قوة مشتركة، تهدف إلى إرساء الأمن بالمنطقة، مذكرا بأن شروط الاستقرار في منطقة الساحل لا يمكن أن تتحقق دون معالجة التأثيرات الناجمة عن بعض الأزمات بالمنطقة.
وتابع الرئيس إيسوفو أن الجهود ستتواصل لتعبئة المزيد من الدعم والحصول على التمويلات الضرورية لتنفيذ مختلف محاور برنامج مجموعة الخمس في الساحل.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر نواكشوط عرف على الخصوص، مشاركة الشركاء التنمويين والمانحين الدوليين وممثلي صناديق التمويل الاقليمية والدولية، ووفود العديد من الدول من مختلف القارات، ومن بينها المغرب.
ومثل المغرب في المؤتمر وفد هام قاده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وضم، على الخصوص، ياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وسفير جلالة الملك المعتمد لدى موريتانيا، حميد شبار، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الرزاق لعسل.
وقد أعلن العثماني عن الخطوط العريضة لمساهمة المملكة في تنفيذ المرحلة الأولى 2019-2021 من البرنامج الاستثماري للمشاريع ذات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقال العثماني، في افتتاح أشغال المؤتمر، إنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فالمغرب حاضر للتعبير عن تضامنه والتزامه القويين اتجاه مجموعة دول الساحل الخمس، التي تربطه بها جذور تاريخية وحضارية ضاربة في القدم وعلاقات تعاون متنوعة ومتعددة الابعاد”.
وأبرز أن مساهمة المغرب في تنفيذ هذا البرنامج تهم، على الخصوص، مشاريع كهربة المناطق الحدودية الريفية، وكذا “الدراسات الفنية لمشاريع كهربة الريف في المناطق الحدودية ومساعدة الفاعلين المحليين في إنشاء المرافق وتعزيز قدراتهم”، وبناء قدرات دول الساحل الخمس في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى المجال الفلاحي.
كما أكد أن الإجراءات التي أعلن عنها المغرب ليست حصرية، ويمكن توسيعها لتشمل مجالات وإجراءات أخرى، وفقا للاحتياجات ووفق الخبرات التي طورتها المملكة في المجالات المطلوبة، بما يتناسب والمشاريع المبرمجة والاحتياجات المعلن عنها في برنامج الاستثمار الاستعجالي.
واستهدف مؤتمر نواكشوط، وهو الأول من نوعه الذي يعقد بإحدى عواصم مجموعة دول الساحل الخمس، تعبئة موارد وتمويلات تقدر بملياري أورو، لدى شركاء ومانحي المجموعة لتغطية الاحتياجات التمويلية لبرنامج الاستثمارات ذات الأولوية للمجموعة في مرحلته الأولى، الذي يشمل 40 مشروعا مهيكلا في قطاعات البنية التحتية الأساسية (النقل، الطاقة، والماء…).