المحررـ متابعة
كشفت مصادر اعلامية، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، لم يحضر اليوم الخميس إلى المجلس الحكومي، وهو العائد، أخيرا، بعد سلسلة غيابات احتجاج آنذاك على عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الانسان.
ويأتي هذا الغياب في ظل الضجة التي اثارتها تدوينته على فايسبوك في ما بات يعرف بقضية المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، الذي يتابعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.