عادل قرموطي المحرر
في خطوة مثيرة للاستغراب و للشفقة، لجأت الجهات المعنية الى نهج سياسة الاستعطاف في تعاملها مع اتفاقية الصيد البحري، من خلال الاستعانة ببعض الاشخاص الذين تحدثوا في أشرطة طالبوا من خلالها نواب البرلمان الاروبي بالتصويت لصالح اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
صاحب الخطة، و الجهة التي ابتكرت حيلة استعمال منتخبين و نشطاء صحراويين لاستعطاف الاروبيين، اماطث اللثام عن مجموعة من الامور، لعل أهمها هو أن ايام “الطبل و الغيطة” التي نظمت في وسائل الاعلام على شرف وزير الفلاحة و الصيد البحري، لم تكن سوى جعجة بلا طحين، و على أن الامور معقدة أكثر مما حاولت الجهات المعلومة تصويره لنا.
مجموعة من الاشخاص، من بينهم من لازال يستفيد من غلة الحرب، يحاولون ترميم البكارة التي هتكت بسبب اخطاء تتحملها المصالح التي كانت تفاوض الاروبيين من داخل وزارة أخنوش، و التي فشلت في القيام بمهامها فتم اعفاء بعض اعضائها بينما تمت ترقيت البعض الآخر لسبب أو لآخر، لتنتهي عنتريات أخنوش بالاستعطاف و التباكي على الاروبيين قصد دعوتهم للتصويت لصالحنا.
و إذا صح ما تم تداوله قبل أشهر في الاعلام الرسمي حول اتفاقية الصيد البحري، و أن المغرب قد مسب فعلا المعركة، كما روجت لذلك لاماب و الاولى و دوزيم على لسان موغريني، فلماذا يتم الاستعانة ببعض الصحراويين اليوم، و من بينهم من يستفيد من رخص الصيد، لاستعطاف الاروبيين، في مشهد يؤكد على أن المغرب في موقف ضعف، و ليس مفاوضا حول أراضيه التي لا جدال حول أحقيته في ضمها…
إن من يتحمل مسؤولية ما وقع، و من تسبب مدلتنا لدرجة الاستعطاف و البكاء، هي وزارة عزيز أخنوش، التي كانت تفاوص الاروبيين بعبير و سفيان و غيرهما، و كانت تعتمد على أطر شركة أكوا، للترافع عن قضية وطن تحتاج الى خبراء قانونيين و ليس أطر في الماركوتينغ داخل شركة عزيز أخنوش، و بدل التباكي على الاروبيين لكسب أصواتهم، فإن الشعب مرغم اليوم بالنزول للمطالبة بمحاسبة عزيز أخنوش الذي تسببت وزارته في كل هذه المشاكل.