توصلت جريدة المحرر الالكترونية ببلاغ للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان تهم شكاية قدمها المواطن ( ح.ش) الساكن بجماعة تروال ضد ضابط الحالة المدنية بجماعة وقيادة المجاعرة إقليم وزان.
و مما جاء في نص الشكاية للمواطن( ح.ش) الساكن بجماعة تروال ضد ضابط الحالة المدنية بجماعة وقيادة المجاعرة إقليم وزان ( … أنه ذهب إلى مقر جماعة المجاعرة مسقط رأسه بهدف الحصول على عقود الازدياد من أجل تجديد بطاقته الوطنية؛ وبعد استخراج الوثيقة من الحاسوب من طرف موظفة التي طلبت منه التوجه عند ضابط الحالة المدنية بهدف توقيعها؛ لكن هذا الموظف طلب منه إلزامية تحرير إلتزام عند كاتب عمومي كشرط للحصول على عقود الازدياد وهو ماتم بالفعل حيث أدى مبلغ 40 درهم مقابل تحرير هذا الإلتزام إضافة إلى مصاريف الطوابع البريدية؛ وأضاف صاحب الشكاية أنه بعد توجهه إلى مقر الأمن الوطني بوزان مصلحة البطاقة الوطنية فوجئ أن هذا هذا الإلتزام غير مطلوب أصلا في وثائق تجديد بطاقته الوطنية؛ ليكتشف أنه كان ضحية نصب وإحتيال وإبتزاز وأن هذا الإلتزام غير قانوني؛ كما أكد أن محل تحرير العقود يوجد في ملكية ضابط الحالة المدنية بجماعة وقيادة المجاعرة؛ مضيفا أنه توجه إلى رئيس الجماعة للتشكي لديه لكن الرئيس قام بطرده رافضا الإستماع إلى تظلمه…) .
و في نص البلاغ يعتبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ، أن مثل هذه الممارسات اللاقانونية منتشرة بكثرة في الكثير من الجماعات الترابية بإقليم وزان وعلى الخصوص بجماعة لمجاعرة والهدف منها هو النصب والاحتيال والابتزاز على المواطنين البسطاء؛ كما أنه بناءا على الشكاية والمعطيات التي يتوفر عليها المكتب الإقليمي للعصبة بوزان فإن محل تحرير العقود السالف الذكر تعود ملكيته إلى جماعة لمجاعرة ويتم استغلاله من طرف الموظف السالف الذكر في تناف صارخ مع القانون المنظم للوظيفة العمومية بالمغرب حسب الفصل 15 و16 منه< يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كان طبيعته؛ تحت طائلة المتابعة التأديبية….>
و ذكر المكتب كذلك انه سبق وأن نبه الجهات المختصة أن جماعة لمجاعرة تعرف حالة من التسيب في طريقة تدبير وتسير المرفق العام؛ كما سجل وجود إختلالات في صرف ميزانية الجماعة وتبذير للمال العام وإستغلال النفوذ لأهداف شخصية نفعية دون تدخل يذكر من الجهات المكلفة بالرقابة وإعمال وتطبيق القانون في إنتهاك صارخ للدستور المغربي الذي ينص على أعمال مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدببر المرفق العام ؛ كما يعتبر المكتب الإقليمي للعصبة بوزان طرد مواطن من طرف رئيس جماعة لمجاعرة ورفضه الإستماع إلى تظلمه بمثابة تآمر صريح على المواطنين.
و طالب السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم وزان بالتحقيق في هذه الاتهامات الموجهة إلى المسؤول بقسم الحالة المدنية بجماعة لمجاعرة حول فرضية استغلاله للمرفق العام بهدف الإبتزاز وتحقيق منافع غير قانونية على حساب المواطنين البسطاء.
كما يطالب الجهات المختصة; بضرورة التصدي بحزم لكل هذه الممارسات اللاقانونية بمختلف جماعات إقليم وزان والإدارات العمومية التي أصبحت لدى فئة معينة وسيلة من أجل الإغتناء الغير مشروع على حساب المواطنين.
كما يطالب المكتب الإقليمي للعصبة بوزان بفتح تحقيق حول إمكانية إستغلال الملك العمومي من طرف بعض الموظفين أو رؤساء الجماعات ومستشاريهم خارج إطار القانون.
المحرر – بلاغ