المحرر – متابعة
في واحدة من أغرب الحالات التي حل لغزها عناصر الدرك الملكي يوم أمس السبت بمركز “ابريكشة” دائرة “مقريصات” التابعة لعمالة وزان،والمتعلقة بحادثة إغتصاب طفلة في ربيعها السادس على يد وحش أدمي تربطه قرابة عائلية مع أم الضحية حيث كشفت التحقيقات الأولية التي باشرها قائد المركز أنه وبتاريخ 11.06.2019 قامت الأم رفقة طفلتها ذات الست سنوات بزيارة إلى منزل الجدة الكائن بدوار”العنصر” جماعة “أسجن”،غير أن تلك الزيارة تحولت إلى مأساة حقيقية بعدما طلب من الطفلة الضحية الذهاب إلى منزل خال أمها المتواجد بالجوار لإحضار “النعناع” كون العائلة إجتمعت مساءها في بيت الجدة وظنا من الأم أن زوجة المغتصب توجد رفقة أبناءها الثلاثة في البيت وهو الشيئ الذي لم يترك أذنى شك في أن تتعرض الطفلة لمكروه أو سوء خاصة إذا علمنا أن المغتصب الستيني لم يمضي على خروجه من السجن سوى فترة قصيرة قضى قبلها 5 سنوات بتهمة الإغتصاب أيضا.
شذوذ الجاني وهو يرى طفلة بريئة أمامه وخلو المنزل من الزوجة والأبناء لم تمهله حتى في التفكير أنه حديث الخروج من السجن على خلفية قضية مماثلة،فما كان عليه إلا أن إستدرج براءة الطفلة التي لا تميز شيئا في هذه الأمور إذ عمد إلى وضعها فوق رجليه وممارسة نزواته المرضية عليها من الدبر بطريقة سطحية دون شفقة ولا رحمة،ما نتج عنه قذف لطخ منطقة الإحتكاك واللباس الداخلي للطفلة.
تعود الطفلة بعد ذلك لمنزل الجدة إذ أثار إنتباه الأم بقعا بيضاء تسربت خارج السروال من الجهة الخلفية فسارعت إلى الإقتراب من إبنتها وجردتها من سروالها ليتبين أن البقع البيضاء لا زالت تتسرب من خلفها أمام إندهاش جميع أفراد العائلة والأقارب الذين تواجدوا في هذا اللقاء الأسري، خال الطفلة ( أخ الأم ) لم يستوعب ما شاهده بعد أن إعترفت الضحية أن خال أمها هو من فعل فعلته بها وأعطاها درهما ونصف لشراء الحلوى، فتوجه بعد ذلك مباشرة إلى منزل المغتصب وضربه بقطعة خشبية على مستوى الرأس قبل أن يتدخل الجميع لثنيه عن إرتكاب جريمة كانت ستقع لا محال، ومن بين المتدخلين في فض الشجار إخوة المغتصب الذين منعوا الأم من التوجه نحو مركز الدرك الملكي وإخباره بالواقعة مهددين إياها بنفس الإجراء إن حدث ذلك والذي من شأنه أن يجر آخاها للعقاب كونه إعتدى على المغتصب وتسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس،لا بل الأبعد من ذلك أنهم فرضوا على أم الطفلة المغتصبة حصارا حتى تهدأ الأمور وتعود بعد ذلك إلى مقر سكناها بمدينة وزان.
مواقع التواصل الإجتماعي كانت قد تطرقت لهذا الموضوع قبل يومين أو ثلاث وربطته بالتقصير في عدم فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية،غير أن مصادرنا الجد مطلعة أكدت أنه لا وجود لشكاية من الطرفين لدى الدرك الملكي أو النيابة العامة كي يفتح تحقيق في الموضوع سيما وأن الأم كما سبق القول كانت مهددة من طرف أخوالها (إخوة المغتصب) بعدم التبليغ رغم توفرها على شهادة طبية لإبنتها المغتصبة بنفس تاريخ الواقعة والتي تؤكد حدوث الواقعة.