إثر انهيار عمارة في طور البناء مكونة من 7 طوابق، أمس السبت، بشارع الإمام علي قرب ولاية أمن القنيطرة، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الحادث.
وكشف المنتدى في رسالة موجهة إلى كل من وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الداخلية، ورئيس رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة، وعامل إقليم القنيطرة، أن حادث الانهيار خلف إصابة الحارس بجروح متفاوتة الخطورة، موردة أن العمارة انهارت بعد ساعة من مغادرة عشرات العمال الذين كانوا يعملون بها، وبقي حارسها وحيدا.
الهيئة الحقوقية طالبت من هؤلاء المسؤولين فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير أثناء بنائها والتأكد من قدرة مرتكزات العمارة على تحمل تلك الطبقات.
كما طالبت بالكشف عن “أسباب غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك”، إلى جانب “العمل على نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة حتى لايتكرر مثل هذا الحادث”.