منع قضاة تحقيق في محاكم جرائم الأموال، ستة رؤساء جماعات من مغادرة أرض الوطن، وسحبوا منهم جوازات السفر، ويتوزعون على أقاليم آسفي والخميسات وتطوان ومراكش وشيشاوة والقنيطرة.
وتضم لائحة الممنوعين من السفر الخاصة بكبار المنتخبين، نائبا برلمانيا ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، يرأس جماعة شاطئية، متهم بتبديد أموال عمومية، واتكاب خروقات خطيرة في قطاع التعمير، ومنح رخص للبناء في أماكن ممنوعة.
كما ورد في لائحة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن التي صدرت أخيرا، رئيس جماعة سبق لقيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد استقطبه إلى الحزب في عهد إلياس العماري، وساهم في تشييد “فيلا” له توجد في ضيعة كبيرة تمتد على مساحة هكتارين بضواحي سيدي علال البحرواي، المعروفة باسم “الكاموني”.
وأصدر القضاء في مراكش، قرار المنع من السفر في حق رئيس جماعة من إقليم شيشاوة، صدرت في حقه أحكام ابتدائية، وهو الرئيس الذي توبع في ملف فساد مالي، وأدين الأسبوع الماضي بالسحن موقوف التنفيذ، بسبب خروقات خطيرة شابت بنات سوق أسبوعي.
وفي سياق الملف نفسه، المرتبط بالسوق الأسبوعي، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المختصة في جرائم الأموال، بسقوط الدعوى العمومية في حق برلماني وافته المنية في وقت سابق، وذلك وفق خبر نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.