قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، القاضي المكلّف بالقضايا الجنحية المتعلقة بحوادث السير، من تهمة الارتشاء، التي اتهمته بها طبيبة بذات المدينة، لها عنده ملفا قضائيا يتعلق بالقتل غير العمد، بسبب حادثة سير ارتكبتها في وقت سابق.
وأفادت مصادر محلية، إن فضاء المحكمة الابتدائية لأكادير، عرف توافد عدد كبير من القضاة والموظفين، لمتابعة أطوار الاستماع إلى القاضي من طرف قاضي التحقيق، إلى جانب أزيد من 60 محامي مؤازرين له، لتتم تبرئته رفقة موظفة تشتغل ككاتبة في مكتبه ومفوض قضائي، من المنسوب إليهم.
هذا، وكانت طبيبة، تعمل بعيادة خاصة بمدينة إنزكان، قد قدمت شكاية، يوم الأربعاء 23 أكتوبر، إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، تتهم فيها القاضي المكلف بقضايا جنح حوادث السير بابتدائية أكادير بطلب رشوة من أجل إرجاع رخصة سياقة سُحبت منها إثر حادثة سير مميتة، وهي القضية التي تتابع فيها بتهمة القتل غير العمد. ليتحرك أفراد الشرطة القضائية بولاية امن اكادير صحبة نائب وكيل الملك لمتابعة المشتكية وهي تسلم لكاتبة القاضي المذكور ظرفا به أوراق مالية، أدخلته إلى مكتبه، وبعد تدخل العناصر الأمنية تم التخلص منه عبر نافذة المكتب، وقام منتدب قضائي بجمع الأوراق المالية.
إلى ذلك، نفى كل من القاضي والموظفين المتابعين في هذه النازلة نفيا قاطعا لأية علاقة بها، معتبرينها محاولة كيدية لتوريطهم في قضية رشوة لم يرضخوا لها.