تتجه حكومة العثماني نحو توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، في مقابل التوقف عن منح تحفيزات (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات بعد عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.
ووفق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فإنه ستتم الاستعاضة عن التحفيزات الجبائية للمستثمرين، بالمساعدات المالية المباشرة التي ستتاح للمشترين المحتملين للسكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 ألف دولار.
ويتسم الوضع الحالي بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين. بينما أكد بنشعبون، في تصريحات، مساء الثلاثاء، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.