مازالت قاضية التحقيق و الشرطة القضائية بالدارالبيضاء يحققان في مئات الشكايات التي تتقاطر من ضحايا مشروع “باب دارنا” السكني “الوهمي” ، و الذي أصبح يعتبر أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب.
محامي الضحايا مراد العجوتي ، قال أن عدد الضحايا وصل لألف شخص بينهم قرابة 200 فرد من الجالية المقيمة بالخارج و شخصيات وازنة داخل أرض الوطن ، فيما وصلت المبالغ المالية المفقودة إلى 70 مليار سنتيم ، أما المعتقلين فهم 6 أشخاص بينهم رئيس الشركة الوهمية الذي اعتقل في مطار الدارالبيضاء.
ذات المحامي أشار إلى أن عدد كبير من الضحايا سارعوا إلى اقتناء سكنهم من مجموعة “باب دارنا” الوهمية بعد مشاهدتهم لإشهار عبر القنوات التلفزية المغربية في شهر رمضان الماضي ، بالإضافة لقافلات ترويجية حطت الرحال في أكبر المراكز التجارية.
و اعتبر المحامي العجوتي أن المغرب لا يتوفر على إطار قانوني يحتم على وسائل الإعلام التحري في صدقية وثائق الشركات قبل نشر إشهارات ، مشيراً إلى أن الضحايا الذين ينوب عنهم يقولون أن وسائل الإعلام التي نشرت إشهار الشركة “النصابة” تتحمل جزءاً من المسؤولية في الفضيحة العقارية التي وصل صداها إلى القصر الملكي.
و تسائل ذات المحامي إن كانت القنوات التلفزية و الفنانين المغاربة الذين قبلوا بالإشهار لمنتوج الشركة “النصابة” ، قد تحروا عنها أم لا ، مطالباً “الهاكا” بالتدخل في الأمر.
جدير بالذكر أن ضحايا مشروع “باب دارنا”، رفعوا رسالة إلى الديوان الملكي، على خلفية أكبر عملية نصب وسطو على اموالهم التي دفعوها كتسبيقات لاقتناء عقارات في طور البناء، عبارة عن شقق وفيلات في الدار البيضاء والمحمدية.
وناشد الضحايا في الرسالة ، الملك محمد السادس، لإعطاء تعليماته من أجل “فتح تحقيق نزيه مع كل من ثبت تورطه في هذه القضية بكل صرامة، والاستماع لهم واعتقال كل المتورطين بدون استثناء، والحجز على ممتلكات مالك الشركة وشركائه واسترجاع الاموال التي قام بتهريبها، مع إعطاء الأوامر للحكومة بإيلاء الاهتمام اللازم لهذا الملف”.
هذا و يعتزم الضحايا أيضاً تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية.