اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن “البعض استغل هذه الأزمة لمطالبة أرباب العمل بالحصول على ما قررته الدولة، رغبة منه في عدم العمل”.
كما أقر بوجود تجاوزات في عمليات توزيع المساعدات للأسر المتضررة الفقيرة، قائلا: “هذه الإعانات يجب أن توجه بشكل معقلن لمن يستحقها”، مشيرا إلى أن “هناك غير مستحقين استفادوا في حين أن بعض المستحقين لم يستفيدوا”.
واستدرك لفتيت اعترافه هذا، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، قائلا: “لا يمكن القول باستفادة كبيرة لغير المستحقين، أو أن الذين يستحقون لم يستفيدوا. نحن نتحدث بصفة عامة عن عدد يصل إلى أربعة ملايين وثلاثمائة، وأن هذه الإعانة تظل مؤقتة وهدفها أن نتجاوز هذه المرحلة بالنسبة للذين كانوا يشتغلون وتوقفوا عن العمل”.
وشدد المسؤول ذاته على أن المغرب لم يعش مثل هذه المرحلة الصعبة، ولفت إلى أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها تتم بتنسيق بين العمال ورؤساء الجماعات، وأضاف: “مع قرار منع الخروج في ليالي رمضان تحولت قرارات إغلاق المحلات والأسواق من المحلي إلى الوطني، إذ يتم العمل حاليا من الساعة السابعة إلى الخامسة مساء”.
وعن قرار توقيف الأسواق الأسبوعية، قال إنه كان صعبا نظرا لحاجيات سكان البادية، وقد سعت وزارته إلى فتحها بشكل منظم كي لا تؤثر على صحة المواطنين.
وحول التنقل بين المدن، أشار لفتيت إلى أنه أعطى دفعة لمواجهة انتشار الفيروس، خصوصا منع الحافلات وسيارات الأجرة، قائلا “وقف النقل بين المدن جنبنا العديد المشاكل، في حين أنه لن يتم رفع المنع ضمن الإجراءات الأولية”، واستدرك “لا أحد يريد التحكم في حرية تنقل المواطنين”، داعيا إلى “الصبر حتى لا يتم نقل العدوى بين المدن، لأن الوزارة قررت أن تكون هذه معركتها”.