اهتزت الجزائر على وقع فضيحة مدوية بعد اتهام ناشط في الحراك لقوة أمنية بالاعتداء عليه “جسديا وجنسيا” خلال التحقيق معه.
وأمس الأحد، أعلنت النيابة العامة في الجزائر، عن فتح تحقيق في اتهام الناشط في الحراك “وليد نقيش” (24 عاما) لقوة أمنية بالاعتداء عليه “جسديا وجنسيا” خلال تحقيق معه.
وصرح “نقيش” خلال جلسة لمحاكمته، الثلاثاء، أنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية.
وخلف حديث “نقيش” تنديدا من منظمات حقوقية محلية طالبت بفتح تحقيق.
وقالت النيابة العامة في بلاغ لها أن قرارها جاء بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري.
واعتُقل “نقيش”، في نونبر الماضي، خلال مسيرة في العاصمة، ضمن حراك شعبي يطالب بالإصلاح.
ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر، بدعم من “حركة انفصالية” (حركة استقلال منطقة القبائل).
والثلاثاء، قضت محكمة في العاصمة بحبس “نقيش” 6 أشهر، ليغادر السجن، لأنه قضى بالفعل تلك المدة خلال التحقيق معه.