تتوالى الأصوات الداعية إلى تسريع التحقيق وكشف المتورطين في فاجعة طنجة التي أودت بروح 28 عاملا وعاملة، الإثنين الماضي.
وآخر هذه الأصوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالب بفتح تحقيق جدي وتسريعه، لكشف الحقيقة الكاملة للحادث المفجع، كما دعت إلى وضع حد لما أسمته بأسلوب التماطل الذي ساد في التحقيقات بشأن الحوادث المماثلة السابقة، بعدم الإعلان عن نتائجها، مما يؤدي إلى تكرارها بسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تحمي المفسدين وتشجع على المزيد من انتهاك القانون وضرب حقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية وفق ذات البلاغ بالكشف عن هوية كل المقاولات المشاركة في سلسلة الإنتاج من الشركات العالمية صاحبة الطلبيات إلى الورشة مكان الحادث، ومضامين الاتفاقات التي أبرمت في مختلف المراحل والتصريحات التي سلمت لتنفيذها، إعمالا للحق في المعلومة بخصوص مدى احترام حقوق العاملات والعمال.
واعتبرت أن حادث طنجة ليس معزولا ولا استثناء أو سابقة، بل هو نتاج للفساد المستشري في كل دواليب الدولة، مما يؤدي إلى تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح، وهو ما يجعل منه انتهاكا جسيما لحقوق الضحايا وذويهم، يستوجب العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار.
وكانت سلطات جهة طنجة قد أفادت الاثنين الماضي بأن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، تعرضت صباح اليوم لتسرب مياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية”.
و تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم انتشال 24 جثة، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات لاحقا إلى 28.