أصدر مجلس جامعة الحسن الأول بسطات بلاغا يوضح الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”، السبت الماضي.
وأكد البلاغ أن “مجلس الجامعة المنعقد الأربعاء، وبعد الاستماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، ورئيس لجنة المناقشة، والأستاذ المشرف على الأطروحة، وإذ يؤكد تشبثه المطلق بثوابت الأمة، فإنه يعلن تنديده بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، ويعبر عن رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي، والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية”.
وندد البيان بـ”كل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات”، مطالبا رئاسة الجامعة بـ”اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث، وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة”.
والتمس المجلس من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية “منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة، وتصحيح ما يجب تصحيحه، وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها”.
ونددت رئيسة المجلس، ”الأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة”. وثمنت “المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة للملك محمد السادس، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال”.
وأكدت المتحدثة ذاتها “رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو ادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة”، مؤكدة عزمها “اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها”.