يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام القضاء اليوم الأربعاء (17 مارس 2021)، بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، وذلك بعد أسبوعين من الحكم عليه في تهم منفصلة تتعلق بالرشوة.
ويُتهم ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما، بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (23,8 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012، كما يُتهم 13 شخصا إضافيا بالاحتيال أو المساعدة والتحريض. ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف أبريل.
ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو. ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف.
وصدر حكم في أول مارس بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. وطعن ساركوزي في الحكم.