يبدو أن حزب العدالة والتنمية، تموقع في صف المعارضة، داخل مجلس النواب، وهو الأمر الذي يراه الأمر ردة فعل تجاه مجموعة من الأمور التي طبعت المشهد السياسي مؤخرا في المغرب، ولاسيما في ما يخص القاسم الانتخابي، في المقابل يعتبره البعض الاخر محاولة من الحزب الإسلامي من أجل استعطاف الأساتذة المتعاقدين في الحملة الانتخابية المقبلة .
وطالب فريق الحزب الإسلامي بمجلس النواب، من رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابي والسكنى وسياسة المدينة، عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بسبب أحداث الأساتذة المتعاقدين في احتجاجاتهم بمدينة الرباط، مطالبين بـ”الإدماج” في الوظيفة العمومية .
ويتساءل المراقبون للمشهد السياسي، عن صمت فريق الحزب في مجموعة من الأمور التي خصت ملف المتعاقدين، دون أن يحركو ساكنا، ولكن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، فهاهو فريق القوة السياسية الأولى بالمغرب يلعب ورقة المتعاقدين من أجل نيل أصوات بين هذه الفئة .
وكانت الحكومة، التي قادها عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لـ”البيجيدي”، هي المسؤولة عن التعاقد في قطاع التعليم وما خلف ذلك من احتجاجات متواصلة في كل مناطق المملكة .