أكد حزب التقدم والإشتراكية أن التصويتُ المتضاربُ للأغلبية على قانون القنب الهندي هو تأكيد صارخ على انفراط عقد الأغلبية وتفككها.
وسجل حزب الكتاب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس الأربعاء، استهجانه للتصويتِ المُتضاربِ والمُتناقضِ لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مَصدَرُهُ الحكومةُ بإجماع مكوناتها السياسية.
وأضاف بلاغ ال PPS ، فحتى إذا كان من المفهوم التعبيرُ عن تخوفاتٍ تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزابٌ أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومُعارضةُ المصادقةِ الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلاً.
وبناءً عليه، فان المكتبُ السياسي يعتبر أنَّ من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوفُ عند ما شَــكَّــلَــهُ التصويتُ على المشروع، بمجلس النواب، من عَــبــثٍ غير مسبوقٍ بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة، ومِــنْ تأكيدٍ صارخٍ على ضُــعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها. وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديًا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتَــجَــنُّــــبًــا لإقرار سابقةٍ خطيرة يمكن أن تتكرر في أيِّ تجربةٍ حكومية.
واعتبر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية أن بلادنا في أَمَــسِّ الحاجة إلى حكومةٍ قوية ومُنسجمة تُجَــسِّــدُ بديلاً سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرًا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.