أحالت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب، في 26 ماي الجاري، مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة” المفوض القضائي”، على الأمانة العامة للحكومة.
وأعلنت الهيأة، في بلاغ لها أن المسودة المقدمة لحكومة العثماني بحر هذا الأسبوع، استجابت لمجمل انتظارات المفوضات، والمفوضين القضائيين في جودتها، ودقتها محاكية القوانين المقارنة، كما أنها مراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة، وتوسيع الاختصاصات وتقوية الهيأة ومجالسها، وعلاقتها بالمفوض القضائي، ومن حيث تنظيم المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين.
للإشارة فقد سبق لهاته الهيأة عبرت عن غضبها من مشروع تعديل القانون 81.03، المنظم للمهنة، والذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، معتبرة إياه مخالفا تماما للمسودة، التي سبق أن تقدمت بها.
وفي الختام تقدمت الهيأة بالشكر لوزير العدل محمد ن عبد القادر، “الذي وعد ووفى، وكانت لديه الإرادة القوية والشجاعة والجرأة لإخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، التي عايشت عدة وزراء لما يزيد عن 12 سنة”، وفق ذات البلاغ.
