عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب السبت المنصرم، بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماعا عاديا بحضور جميع الأعضاء تمت خلاله مناقشة الواقع المهني والترقب الذي يعيشه جميع السادة النساخ القضائيين على المستوى الوطني في انتظار تنزيل مضامين الإصلاح التي أوصى بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي طال أمده دون تحقيق الآمال المنشودة .
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي، أن الأخير قام بعدة مراسلات لكل من السلطة القضائية والمديريات ذات الصلة بوزارة العدل من أجل تتبع الملف المطلبي الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين دون استجابة تذكر .
كما قام بمراسلة وزير العدل بتاريخ 22 مارس 2021 لإطلاعه على وجهة نظره فيما يخص تأخر الإصلاح والإستجابة للملف المطلبي، وأعاد التذكير بنفس الموضوع بتاريخ 26 ماي 2021 دون أية استجابة .
وحيث إن الملف المطلبي الإجتماعي للسادة النساخ القضائيين لم يبرح مكانه منذ نونبر 2017 باستثناء الزيادة اليتيمة في أجرة التضمين في يناير 2020والتي كانت دون التطلعات المنتظرة .
وبما أن الإصلاح المرتقب يعرف جمودا شبه كلي فيما يتعلق بتوصيات الميثاق لتجاوز طرق النساخة، ولأن المذكرة التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل إبان تفاقم جائحة كورونا التي كانت تهدف إلى تخطي الطرق التقليدية للنساخة وإنجاز الرسوم العدلية في وقت معقول لم تبد إزاءها الوزارة أي تجاوب يذكر، ولا لتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقه المتعلق بمهنة النساخة.
لكل هذه الأسباب وغيرها فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يعلن النساخ القضائيين والرأي العام :
– استياءه من عدم تجاوب وزارة العدل مع العديد من المراسلات والمذكرات التي تهدف في مضمونها إلى تحقيق العدالة الإجتماعية للسادة النساخ القضائيين.
– أنه يحمل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة في هذا التأخير الحاصل في تنزيل مضامين الإصلاح و في رفض الإستجابة للملف المطلبي للسادة النساخ القضائيين.