أمهلت اللجنة العلمية والتقنية المواطنين شهر يوليوز الجاري حتى تقدم تقييمها النهائي للحالة الوبائية بالبلاد، بحيث سيكون سلوك المواطن المحدد الرئيس في مدة تطور الوضع الوبائي، هل في الاتجاه السلبي أم في الاتجاه الإيجابي، وبالتالي يمكن للجنة الخروج بتقريرها النهائي الذي ستقدمه للحكومة للمصادقة عليه.
ومع تزايد الإصابات المسجلة خلال الأيام الماضية، اضطرت اللجنة إلى وضع سيناريوهين محتملين إذا ما تطورت الوضعية الوبائية إلى الأسوأ، والتزام المواطن بسلوكه الحالي، عنوانهما تشديد في بعض القيود، وإن اختلف توقيتها الزمني.
وهكذا فقد اقترحت اللجنة تشديد القيود ابتداء من 15 عشر غشت القادم والعودة إلى الجحر الجزئي في حالة استمرار انتشار المتحور البريطاني “ألفا”، الذي يعتبر علميا هو السائد في المغرب بنحو 80 بالمائة، والسيناريو الثاني يتمثل في تشديد القيود، لكن هذه المرة ابتداء من فاتح غشت القادم، وذلك في حالة سيادة المتحور الهندي “دلتا”، المحدد في 20 في المائة حاليا.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت الأربعاء المنصرم من تزايد الإصابات، وقالت في بيان لها أنها سجلت خلال اليومين الأخيرين ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات، وذلك بسبب حالات التراخي الملحوظ وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الحاجزية، خاصة بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي الليلي وبداية العطلة الصيفية وفتح الحدود.
ونبهت وزارة الصحة، في بلاغها، إلى أن “الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي لا يعني انتهاء جائحة كوفيد-19 وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، بل يستلزم ذلك انخراط الجميع في مواجهة هذه الجائحة بكل مسؤولية وروح وطنية للخروج ببلادنا إلى بر الأمان، في أفق تحقيق المناعة الجماعية، وتثمين المكتسبات المحققة إلى يومنا هذا، خاصة بعد تحقيق الحملة الوطنية للتلقيح نتائج مهمة، حيث تم تلقيح حوالي ثلث الساكنة المغربية”.
ودعت وزارة الصحة عموم المواطنات والمواطنين إلى ضرورة الحيطة والالتزام الشديد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامة بشكل سليم، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات غير الضرورية والحرص على النظافة العامة، وذلك لتجنب أي انتكاسة قد تعيد المغرب إلى نقطة الصفر من جديد، ولتفادي تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة للفيروس تتميز بسرعة الانتشار وانتقال العدوى.
من جهته، قال وزير الصحة خالد آيت طالب، في تصريح صحافي، “إننا نحث المواطنين على الامتثال للإجراءات الاحترازية التي تظل مهمة”، محذرا من “أننا سنكون مضطرين، إذا لزم الأمر، لتشديد القيود رغم ما لذلك من تأثير سلبي على العديد من القطاعات”.