إعلانات و”بهرجة” للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لكنها تطرح أكثر من علامة استفهام، وتواصل وحملات إعلانية “تتضمن” عديد الأخطاء، بعضها يتنافى مع توجهات الدولة، ولعل أبرزها تلك المتعلقة بغياب اللغة الأمازيغية على حملات “أونسا” وكأن الناطقين باللغة الدستورية خارج الإطار .
وفي الوقت الذي نرى أن مكاتب وطنية تعتمد اللغة الأمازيغية الدستورية، سواء في حملاتها الإلكترونية، أو كذلك في مواقعها الرسمية، اختار مكتب “أونسا” العكس تماما، سواء في موقعه الرسمي الذي يتضمن فقط اللغة الفرنسية والعربية، أو كذلك في ما يخص حملات عيد الأضحى، في إقصاء للناطقين باللغة الأمازيغية في مجموعة من المناطق، أو المواطنين الذين يجدون صعوبة في العربية .
وفي تصريح إعلامي سابق ، للمفكر والناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، حول هذا الإطار أي استثناء الأمازيغية من البوابات الرقمية للمؤسسات الوطنية، يقول “عقلية سائدة في الدولة وهي عقلية لا تأخد بعين الاعتبار المرجعيات السياسية والقانونية وتستمر في نفس السلوك السابق وكأن شيئا لم يتغير” .
الأكاديمي الأمازيغي، يتابع في التصريح ذاته، “هذه من المعضلات الكبرى للدولة، حيث أننا نغير النصوص ونعدل القوانين وتبقى السلوك على ما هي عليه دون احترام للمرجعيات”.
عصيد اعتبر أن المسؤولية حول هذه القضية، يرجع السبب إليها في ” في عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا أحد يحاسب على إنكاره للقوانين والدستور والقوانين التنظيمية، مادامت ليست هناك محاسبة فتستمر هذه السلوكات”.
المتحدث يشدد كذلك، “ومن جانب اخر اللاتواصل هو الخاصية المميزة، لهذه النخب وهذه المؤسسات وتكرست استعمال لغات غير تلك التي تستعملها الجماهير ولغات التواصل الاجتماعي هو الحسانية والداريجة والأمازيغية”.