المحرر الرباط
نشرت جريدة ميديا بارت الفرنسية، مقالا تطرقت من خلاله لوقائع الاستماع لصحافيين تابعين لها من طرف فرقة محاربة الجريمة الالكترونية بباريس، وضعوا شكايات ضد مجهول، حول تعرضهم للتجسس و التطفل على حيواتهم الخاصة عبر اختراق استهدف هواتفهم، و اخبروا به من طرف منظمة امنيستي التي اتهمت المغرب بالوقوف وراء هذا التجسس.
صحافيو جريدة ميديا بارت، و رغم ذكائهم في معالجة هذا المستجد، من خلال اتهامهم بشكل رسمي لمجهول و عدم تجرؤهم على توجيه اتهام مباشر الى المغرب، الا أن جريدتهم متمسكة بتقطير الشمع على بلادنا من خلال مقالاتها المسمومة، و التي تعلم بأنها تدخل في اطار حرية الاعلام، و متأكدة من أن العقاب عليها لا يكلف السجن كما هو الحال بالنسبة للاتهام المباشر لدى الشرطة.
و هنا نتساءل لماذا لم يتقدم الصحافيون المعنيون بالتجسس، بتوجيه الاتهام للمغرب أمام القضاء، و اكتفوا باقحامه في تلك القضية عبر المقالات المسترسلة التي يتم نشرها علو موقع الجريدة؟ الجواب بسيط جدا، و يتلخص في كون المعنيين بالامر و من يدفعهم الى معاداة المغرب، لا يمتلكون أي دليل علمي قاطع على ادانة المغرب، و التبرير الوحيد الذي يستعملونه في ذلك هو التوقيت الذي تعرض فيه هواتفهم للاختراق، و هو مبرر غير منطقي ولا يمكن اعتماده لا منطقيا ولا حتى قضائيا.
المقال المذكور لم يتضمن أي معلومة تفيد بتورط المغرب فيما سبق ذكره عدا الاشارة الى استنتاج الصحافيين الذين وضعوا شكاية ضد مجهول، بأن توقيت تعرض هواتفهم للاختراق يفيد بأن الاجهزة المغربية هي من تقف وراءه، و كأن العدالة الفرنسية تبيح للمواطنين تبادل الاتهامات بالاستناد على الظروف التي وقع فيها الاعتداء على خصوصياتهم، في مشهد لا يمكن ان يصدقه الا أبله أو عاقل يكن العداء و الحقد للمغرب و ييتحين الفرص للضرب في سمعته و مصداقيته.
كل ما تم العثور عليه في هواتف المعنيين بالتجسس، هو آثار برامج استعملت في اختراق هواتفهم، ولا دليل يورط أية جهة من الجهة و أي بلد من البلدان، و هذه الاثار يمكن أن يخلفها أي برنامج أو لعبة أو موقع الكتروني دمج فيه أصحابه “أحصنة طروادة” من أجل الوصول الى الهواتف التي يتم تتبيثها فيه، و حتى إن كان الامر يتعلق فعلا ببرنامج بيغاسوس، فلا دليل يؤكد على استعماله من طرف المغرب، و الذي نفى أن يكون قد تعامل مع الشركة الاسرائيلية التي تنتجه، فلماذا يتم استهداف المغرب بالتحديد؟
للأمر علاقة باستغلال المناصب و جشع المنظمات الحقوقية، و هو ما حدث فعلا عندما قررت رئاسة إحدى هياكل منظمة اليونسكو الذي تقوده جنوب افريقيا، تمويل التحقيق المزعوم بملايين الدولارات، و الخبراء القائمون على الابحاث التقنية يعلمون يقينا بأنه لا يخلو هاتف مرتبط بالانترنيت من برامج تستعمل للتجسس على الناس، سواء لأجل الاشهار أو الابتزاز أو حتى لجمع المعطيات الشخصية في قاعدة بيانات ضخمة و بيعها لشركات التواصل، التي تهدف الى ايصال اشهاراتها الى أكبر عدد من مستعملي الانترنيت.
آثار البرامج الخبيثة التي يمكن إيجادها في جميع الهواتف، نسبت الى المغرب ظلما و عدوانا، في اطار الاتفاق الذي سبق تمويل المشروع الذي كلف خزينة اليونيسكو ضعف أضعاف قيمته، و بذلك يكون القائمون على امنيستي قد وفروا مبلغا محترما سبتم توزيعه فيما بينهم، بينما ستحقق جنوب افريقيا هدفا من اهدافها الرامية الى محاربة المغرب، بصفر دولار، و ستتكلف المنظمة الغير حكومية بالتكاليف.