دخل محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على خط قضية سليمان الريسوني وإدعاءات المتاجرين بالملف للإساءة لسمعة الوطن.
وكتب التامك في بيان موقع باسمه، ردا على بيان نشره محامو المعتقل سليمان الريسوني المسجون في عين السبع المحلي ونقلته زوجته على صفحتها على فيسبوك والمواقع الإلكترونية المعلومة، والذي يدعون فيه، معلومات مغلوطة وتضليلية.
(كتب التامك)أنه وبالأمس فقط، أصدرت المندوبية بيانًا صحفيًا أوضحت فيه للمرة الألف أن السجين هو بالفعل الذي رفض منذ فترة طويلة أخذ مؤشراته الحيوية ومغادرة المستشفى، وأنه منذ ذلك الحين لا يلتزم بإضراب حقيقي عن الطعام (طالما أنه يتناول العسل بشكل منتظم وأطعمة أخرى من وقت لآخر)، فإن مثل هذه العمليات ستكون غير مبررة سريريًا وأنه إذا استسلم ، فإن حيلته ستكشف عن نفسها.
ويضيف التامك فاضحا ألاعيب المرتزقة، أنه “يجب أن نتذكر أيضًا أن هؤلاء المحامين الذين يزعمون أن حالته الصحية تتطلب دخوله المستشفى اهدوا بأم أعينهم كيف جاء الريسوني إلى مكتب المحامين سيرًا على الأقدام وبشكل طبيعي تمامًا وأنه تعامل معهم في محادثات استمرت لأكثر من ساعة .
ومع ذلك يضيف المندوب العام للسجون ، أن هناك عمل إعلامي آخر دبر بليل من قبل الأطراف المذكورة أعلاه وغيرهم من الأفراد عديمي الضمير الذين يدعون زورا وبهتانا بأنهم من نشطاء حقوق الإنسان، في حين أنهم مجرد انتهازيين، مأجورين من طرف جهات مشبوهة، من أجل تضليل الرأي العام الوطني.
لم يعد يغيب عن أحد أن الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الأشخاص من خلال اختراع وقائع وقصص غير معقولة ومضللة ليس منع تدهور الحالة الصحية للسجين المعني ، والذي تبدو حالته الصحية غير ذات أهمية بالنسبة إليهم، بل استغلال ملفه لضرب مؤسسات الدولة، ورسم صورة سوداوية عن الوضع الحقوقي بالمملكة، وكان بالأحرى عليهم أن ينصحوه صدقا بوقف إضرابه عن الطعام، لكن هدفهم هو صب مزيد من الزيت على النار، ودفعه إلى الاحتضار من خلال تحريضه على مواصلة الإضراب المزعوم عن الطعام، وكل هذا، من أجل الحفاظ على عائداتهم ومداخيلهم من “صفقة الشيطان”.