وصف نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، القوانين الإنتخابية الجديدة بالمخطط الجهنمي، مؤكدا أنها تهدف محاصرة البيجيدي.
وقال حامي الدين في تدوينة على صفحته في الفيسبوك إن “الذين قاموا بهندسة القوانين الانتخابية الجديدة قرؤوا جيدا المعطيات المتعلقة بانتخابات 2015 و2016”.
وأكد حامي الدين، أن انتخابات 4 شتنبر 2015 و7أكتوبر 2016، كشفت أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على حضور قوي في المدن الكبرى، بشكل يتجاوز قدرة نمط الاقتراع على الحيلولة دون حصوله على أغلبيات مطلقة أو قريبة من المطلقة في أغلب المدن المغربية، بالإضافة إلى حصوله على مقعدين من أصل ثلاثة أو أربعة في عدد من الدوائر التشريعية.
وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية:و”هو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الخريطة الانتخابية المغربية، وهو ما يعني أن المدن المغربية عرفت تحولات عميقة على مستوى بنياتها الثقافية والسياسية، تجعلها ميالة إلى التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية بما يمثله من تعبير عن فكرة الإصلاح المتدرج وبما يرمز إليه من قيم النزاهة والاستقامة والحرص على المال العام.”
وشدد حامي الدين على أنه “رغم الإغراءات والوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك وهو الذي ارتبطت نشأته بشروط خاصة وأسند له دور خاص في تلك المرحلة، إلا أنه لم يستطع مجاراة شعبية البيجيدي على مستوى العالم الحضري وفشل في مهمته”.
وزاد حامي الدين، “اليوم وباعتبار العدالة والتنمية ظاهرة حضرية بامتياز تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وتم إلغاء العتبة في الدوائر ذات نمط الاقتراع اللائحي، كما تمت محاصرة نسبة تغطيته في العالم القروي، مشيرا إلى أنه “تم الإصرار على تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد، وذلك بغرض تذويب التصويت السياسي للمدن وإغراقه في التصويت “المكثف” للعالم القروي”.
وأضاف حامي الدين في منشوره أن “العالم القروي يتعرض اليوم لعملية استغلال بشعة لأصواته، وللقيام بهذه المهمة تم إعداد حزب جديد مدعوم رأسماله الكبير في هذه العملية هو المال وليس أي شيء آخر”، داعيا إلى المشاركة المكثفة في المدن لكونها السبيل الوحيد لإفشال هذا المخطط الجهنمي”، على حد تعبيره.