خصص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 ميزانية بقيمة 110 ملايير و950 مليون درهم لـ”شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
وارتفعت ميزانية وزارة الدفاع من 111 مليار درهم إلى 115 مليار و 554 مليون درهم في ميزانية السنة المالية 2022 .
وحدد مشروع قانون المالية، في المادة 34، قيمة 115 مليارا و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
وبهذا الرقم، تجاوزت وزارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات ، فيما حلت وزارة الداخلية ثانية بـ 6544 منصبا ماليا، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ 5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب لكل منهما.
وبخصوص المناصب المالية، فقد حصل قطاع الجيش والدفاع الوطني على حصة الأسد، ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، نالت إدارة الدفاع 10 آلاف و800 منصب.